وفرة كبيرة في "الجلبانة" والفراولة والدلاع والبطيخ الأصفر هذا الموسم

رئيس الفيدرالية الوطنية لأسواق ووكلاء الجملة للخضر والفواكه ل"المساء":

❊ انخفاض أسعار الخضر والفواكه مستمر
❊ مطالب بتسقيف أسعار الموز وحماية التجار من جشع المستوردين
أكد رئيس الفيدرالية الوطنية لأسواق ووكلاء الجملة للخضر والفواكه، يعقوب بحاري، ل"المساء"، انخفاض أسعار الخضر والفواكه في أسواق الجملة في آخر أسبوع من شهر الصيام، إذ تشهد وفرة كبيرة، وزيادة في المحصول القادم من ولايات وادي سوف، والمنيعة، وسكيكدة، وجيجل، وبسكرة، والوادي، وعين صالح، وورقلة. ويتعلق الأمر على وجه التحديد، ب"الجلبانة"، و"الفراولة"، و"الدلاع"، و"البطيخ الأصفر".
وأوضح محدث "المساء" أن مادة الجلبانة المطلوبة بكثرة من قبل المستهلكين، انخفض سعرها إلى 50 دج للكلغ؛ بفضل المحاصيل الجاهزة والقادمة من ولايات سكيكدة وقالمة وقسنطينة؛ قال: "سجلنا فائضا كبيرا في رمضان الجاري مقارنة بالسنة الماضية". كما عرفت فاكهة الفراولة - حسبه - وفرة كبيرة بفضل المنتوج القادم من ولايات جيجل وتيبازة وسكيكدة، شأنها شأن فاكهة البرتقال التي ستبقى متوفرة، وسعرها مستقر طيلة السنوات القادمة، بفضل عمليات غرس أشجار الحمضيات في كل مكان؛ على غرار عنابة، والشلف، وبجاية والطارف.
وأكد بحاري أن السوق حاليا تشهد تراجعا في أسعار مختلف المنتجات من خضر وفواكه، خاصة المواد واسعة الاستهلاك، حيث تراوح سعر البطاطا بين 70 دج و80 دج للكلغ، والبصل من 20 دج إلى 30 دج، والخس من 40 دج إلى 50 دج، والجزر من 35 دج إلى 50 دج، والثوم الجديدة القادمة من الصحراء 70 دج، والطماطم بين 40 دج و70 دج.
أما بالنسبة لسعر الطماطم، فأوضح المتحدث: "لأول مرة تباع بهذه الأسعار مقارنة بالسنوات الماضية، حيث كانت تتراوح في الفترة الشتوية ما بين 200 دج و220 دج"، مرجعا ذلك إلى الوفرة، والزراعة الكثيفة للطماطم في أغلب ولايات الجنوب، على غرار المنيعة، وأدرار، وعين قزام.
إنتاج وفير ل"الدلاع" و"البطيخ الأصفر" بجنوب البلاد
كما أشار بحاري إلى أن هناك وفرة في البطيخ والدلاع هذا الموسم. وسيغطي السوق بقوة كبيرة، والقادم من المنيعة وبسكرة والوادي وعين صالح وورقلة ووادي سوف، حيث يبقى سعره في تراجع يومي، مشيرا إلى أن تطوير إنتاج هذه الفاكهة الموسمية والمنعشة وذات الإقبال الكبير من قبل المستهلكين، يرتبط ارتباطا وثيقا بوفرة المياه، بالإضافة إلى التربة الدافئة الغنية بالمواد المعدنية. كما يحظى البطيخ الأحمر المنتَج خاصة بمنطقتي حاسي لفحل والمنيعة، بشهرة جيدة؛ نظرا لجودته، ومذاقه اللذيذ.
وأوضح المتحدث أن هذه الفاكهة ستكون متوفرة بأسعار تنافسية، تمكن المستهلك من اقتنائها في كل وقت، علما أنها تشتهر بغناها بالمواد المضادة للأكسدة، كما تحتوي على الفيتامينات "ب1 " و "ب2" و "أ" و "ج"، والبيوتين، والأملاح المعدنية، فضلا عن دورها الفعال في تنظيف الكلى.
اقتناء فاكهة الموز متوقف حاليا
لطالما شكلت أسعار فاكهة الموز جدلا في السوق. فبمجرّد انخفاضها أياما تعاود في الارتفاع، وبنسب قياسية، في وقت تعرف هذه الفاكهة انخفاضا في الأسواق العالمية.
وحمّل تجار الجملة بأسواق الخضر والفواكه في حديثهم مع "المساء"، المسؤولية الكاملة في ذلك، بعض المستوردين، الذين يفرضون عليهم شراء الموز بأسعار مرتفعة، عكس ما هو مدوَّن في فواتير استيرادها.
كما أكد، بدوره، رئيس الفيدرالية الوطنية لأسواق ووكلاء تجار الجملة، أن فاكهة الموز غير متوفرة تماما بأسواق الجملة؛ بسبب تخوف الوكلاء من اقتناء هذه الفاكهة الموجودة حاليا بغرف التبريد لدى المستوردين، قائلا: "ننتظر إصدار قرارات عن كيفية اقتناء فاكهة الموز دون المساس بالتجار، وحمايتهم. ونطالب بتسريع إطلاق صيغة مناسبة للعمل بشفافية، واقتناء هذه الفاكهة من المستورد إلى تاجر الجملة، ثم تاجر التجزئة مباشرة".
كما طالب بحاري بالعمل بشفافية مع المستوردين، قائلا: "مثلا نشتري الموز ب 200 دج، ونبيعه ب220 دج جملة، و250 دج بالتجزئة، شرط توفير الوثائق القانونية التي تسمح بحماية التاجر، والعمل بالتنسيق مع الشريك الاجتماعي مديرية التجارة".
مطالب بتسقيف سعر الموز
ومن جهة أخرى، أكدت مصادر مقربة من مديريات التجارة، أن مادة الموز ستسوَّق ب 250 دج للكلغ في محلات التجزئة، و220 دج في أسواق الجملة، وهي أسعار معقولة، وفي متناول عامة المستهلكين. للإشارة، نجحت السلطات الوصية في كسر احتكار هذه المادة، الذي كان يمارسه بعض المستوردين.
كما أسفرت التحقيقات التي أجرتها مصالح الرقابة وكذا السلطات الأمنية، عن ممارسة الاحتكار والمضاربة في مادة الموز، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 53 مستوردا أخلوا بالتزامهم في مجال الاستيراد، في إطار الحملة الصارمة التي تنتهجها السلطات العليا ضد كافة أشكال المضاربة، لتُطرح هذه الفاكهة في الأسواق بسعر 250 دج للمستهلك، و220 دج بالجملة في ولايات الوطن.
وكان سعر الموز تجاوز 900 دج للكيلوغرام الواحد، بسبب التلاعبات، ومحاولة إحداث الندرة في السوق، فتحركت السلطات الوصية فورا عبر تكثيف الرقابة على المستوردين والتجار. كما أصدر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، مؤخرا، بيانا، أكد فيه أن تجار الجملة والتجزئة ليسوا المسؤولين عن الزيادات في أسعار الموز، محملًا بعض المستوردين مسؤولية المضاربة في الأسعار عبر ممارسات غير شفافة.
وأوضح الاتحاد أن بعض المستوردين يبيعون الموز بأسعار مرتفعة، بينما يفرضون على التجار الفوترة بسعر آخر منخفض، ما يؤدي إلى تضخيم الأسعار بشكل "غير مبرَّر"، مشيرا إلى أن هذه الممارسات التحايلية سبق أن تم التنبيه إليها منذ أكثر من عام، دون اتخاذ إجراءات حاسمة.