عبّرت الأمينة العامّة لحزب العمّال لويزة حنّون أمس الجمعة بالجزائر العاصمة عن تخوّفها من (القرارات التقشّفية) التي تنوي الحكومة اتّخاذها، والتي رجّحت أن يكون لها وقع سلبي على المواطن، معتبرة أن (التقشّف الحقيقي يجب أن يطبّق من خلال وقف نهب المال العام). أوضحت السيّدة حنّون خلال افتتاح أشغال أمانات مكاتب ولايات الجنوب أنها تلقّت البارحة خبرا مفاده أن (الحكومة تنوي عدم فتح مناصب شغل جديدة في كلّ القطاعات، وأنه سيتمّ استخلاف ثلاثة متقاعدين بمنصب واحد)، معتبرة أن هذا القرار سيكون في حال ما تمّ تطبيقه بمثابة (تصحيح هيكلي خطير جدّا)، وأشارت إلى أن هذا النّوع من القرارات (يمهّد لتفكيك القاعدة البشرية للدولة وكذا المرافق العمومية)، مؤكّدة أن (التقشّف الحقيقي يجب تطبيقه في وقف النزيف المتمثّل في نهب المال العام)، وحذّرت الحكومة في ذات السياق من المساس ببرامج الرئيس بوتفليقة أو تأجيلها، لا سيّما منها تلك الخاصّة بولايات الجنوب، داعية في الوقت ذاته إلى ضرورة إعطاء المقاطعات الإدارية الجديدة المزمع تأسيسها (صلاحيات حقيقية وتخصيص أظرفة مالية خاصّة بها). ومن جهة أخرى، تطرّقت السيّدة حنّون إلى الأوضاع السائدة في العالم، خاصّة ما يجري في البلدان المجاورة للجزائر، حيث أكّدت أنه (لا يمكن للجزائر أن تضمن بقائها كأمّة إذا كانت محاطة بالفوضى الشاملة)، وقالت في هذا الخصوص: (الجزائر محاصرة كلّيا من كلّ الجهات وهذا ما يجعلنا نلحّ على ضرورة مناقشة هذه الأوضاع وهذا المحيط الدائر بنا وضرورة أن تكون للدولة سياسة داخلية مماثلة للسياسة الخارجية التي تأخذ بعين الاعتبار كلّ المعطيات)، وخلصت إلى التذكير بأن هدف حزبها سيظلّ (الوصول إلى إرساء الديمقراطية الحقيقية وإحداث القطيعة مع سياسة الحزب الواحد).
