طالبت الأمينة العامّة لحزب العمّال لويزة حنّون أمس الاثنين بالجزائر العاصمة بمراجعة القرارات التي اتّخذتها الحكومة والخاصّة بالإعفاء عن الضرائب لمستوردي بعض المواد الغذائية إثر الاحتجاجات التي عرفتها بعض الولايات، وأكّدت من جهة أخرى ضرورة التعامل بذكاء مع الشباب لمنع الخلاّطين من استغلال غضبهم بطريقة غير مقبولة، مشدّدة على أهمّية مواصلة الحرب على الفساد· وقالت حنّون خلال ندوة صحفية نشّطتها بمقرّ الحزب عقب اجتماع أمانة المكتب السياسي إن قرارات تخفيض الضرائب خاطئة لإنها كانت حلاّ مستعجلا على الدولة أن تراجعها الآن بعد تهدئة الأوضاع· وذكرت حنّون أن حزب العمّال يعترف بإرادة الدولة في تهدئة الأوضاع، غير أنه لم يدعّم أبدا الإجراءات التي اتّخذت لفائدة مستوردي بعض المواد الغذائية، والتي حسبها ستزيد من اغتناء المستوردين وتوسّع من السوق الموازية· كما اعتبرت قرار الدولة تعويض الفارق في تخفيض أسعار هذه المواد للبائعين بالجملة منطقا غير معقول وغير مقبول لأنه حسبها الجمهورية ليست تحت رحمة المضاربين· وبنفس المناسبة، دعت السيّدة حنّون السلطات العمومية إلى استعادة صلاحياتها في السوق وكسر الاحتكار على التجارة والكفّ عن توسيع احتكار الخواص· و كما اقترحت حنّون على السلطات العمومية اتّخاذ إجراءات ردعية منها استيراد وتوفير على الأقلّ 51 بالمائة من المواد الواسعة الاستهلاك للتحكّم في الأسعار، وكذا ضمان الأمن الغذائي· من جهة أخرى، دعت الأمينة العامّة لحزب العمّال العدالة إلى التعامل بذكاء ورحمة وحكمة مع الشباب الذين تمّ توقيفهم خلال الاحتجاجات الأخيرة لتجنّب استغلال ذلك من بعض الأطراف، وطالبت أيضا بتطبيق قاعدة من أين لك هذا؟ في إطار مكافحة الفساد من جذوره وبهدف استعادة ثقة المواطنين· وعلى صعيد آخر، تطرّقت السيّدة حنّون إلى الوضع في تونس معتبرة ما أسمته الثورة التونسية ملكا للإنسانية وجواب كلّ الشعوب الرّافضة لسياسات الأنظمة الرأسمالية التي تنهب الثروات وترهن السيادات الوطنية· وبعد أن أضافت أن ما أراده الشعب التونسي هو الإطاحة بنظام موالي للسياسة الإمبريالية والقطيعة التامّة معه اعتبرت أن اتّفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي هو المتسبّب في انهيار الطبقة المتوسطة التونسية، ودعت السلطات الجزائرية إلى استخلاص العبرة ممّا يحدث في تونس والتحرّر كلية من الاتّفاق الذي يربطها مع الاتحاد الأوروبي والمبادرة ب إصلاح سياسي شامل يرجع الكلمة للشعب ليحدّد شكل ومضمون الهيئات التي يجسّد فيها الديمقراطية بكلّ سيادة، كما دعت إلى فتح مزيد من الحرّيات، خاصّة حرّية التعبير وحرّية النشاط السياسي وفتح قنوات اتّصال مع المواطنين كإجراءات لمناعة حقيقية· ومن جانب آخرر تطرّقت السيّدة حنّون إلى الوضع في السودان، واصفة الاستفتاء الجاري حول تقرير مصير الجنوب ب الاستفتاء التفكيكي وسابقة خطيرة جدّا بالنّسبة لكلّ القارّة الإفريقية ستستفيد منها القوى الاقتصادية العالمية التي ستشرع في نهب الثروات الطبيعية للمنطقة· أمّا عن الكوت ديفوار، فترى السيّدة حنّون أن الانسداد ناتج عن المخطّطات الإمبريالية وصراع القوى العالمية من أجل الاستحواذ على الكاكاو والبترول بالمنطقة·
