يواجه سكان أغلب بلديات ولاية بومرداس على غرار منها عاصمة الولاية ،تيجلابين ،بودواو ،أولاد موسى ،قورصو... جملة من المشاكل التي نغصت حياتهم و حولتها إلى جحيم حقيقي،فبالإضافة إلى انعدام ضروريات الحياة الكريمة كالماء،الغار،و تدهور الطرقات في جل أحياءها،هناك مشكل أخر لا يقل أهمية عن سابقيه يتمثل في الانتشار الكبير للسرقات التي ينتهجها الشباب البطال و المتمثلة في تشكيل عصابات لصوص و مجرمين مستعملين بذلك مختلف الأسلحة لتجريد السكان من ممتلكاتهم و السطو على مختلف منازلهم و متاجرهم. و قد انتشرت هذه الظاهرة سلبا بعد أن استفحلت بشكل رهيب في جل أحياء بلدية بومرداس منها حي " 800 مسكن " ، " 1200 مسكن " حي " الساحل...و بلدية تيجلابين ،كحي " سونطراك و غيرها من الأحياء الأخرى. و قد أكد بعض المواطنين الذين التقينا بهم تصاعد هذا المشكل بشكل أضحى يهدد العائلات حتى في عقر دارها.. يستعمل المجرم عند تنفيذ مخططاته العنف و التهديد باستعمال الأسلحة البيضاء يجبر من خلالها ضحاياه على التنازل عن ممتلكاتهم دون رد فعل أو مقاومة من الضحية المستهدف. و في هذا الصدد صرح لنا أحد تجار مدينة بومرداس أن المشي في الطريق أضحى يهدد كل المارين،حيث يتفاجأ في كل مرة بالاعتداء من طرف مجهولين ،و غالبا ما يكون هؤلاء سكارى،و ذلك أمام الملأ دون أن يتدخلوا للحد من هذا خوفا من حياتهم و أمنهم و استقرارهم. و لعل ما زاد الطين بلة هو تفشي الظاهرة بشكل رهيب دون تدخل مصالح الأمن الذين بدورهم وجدوا صعوبة في إيقاف هذه العصابات التي تعرف انتشارا كبيرا تقريبا في كل أحياء البلدية ، ،و هو ما سهل من مأمورية المجرمين في تنفيذ اعتداءاته في سلام من أجل الحصول على المال عن طريق السرقة و السطو على المنازل. و قد أضحت هذه الظاهرة موضة جديدة انتشرت مؤخرا بكل أحياء و مداشر الولاية بومرداس ،أين يقوموا المجرمون باقتحام المنزل المستهدف و ذلك بعد ترصده لأسابيع و بعد خروجه يقتحمون منزله.و أكثر المستهدفين هم فئة المغتربين الذين يقضون معظم أيام السنة خارج الوطن. و لعل تفشي هذه الظاهرة يعكسها العديد من الملفات التي تفصل فيها المحاكم بالولاية يوميا.و قد عالجت مصالح أمن ولاية بومرداس منذ بداية السنة الجارية أكثر من 2000 قضية تتعلق أساسا بالاعتداء على أملاك الغير،السرقة تحت طائلة التهديد و التحطيم،سرقة السيارات.كما عالجت المصالح ذاتها و خلال نفس الفترة 400 قضية تخص الاعتداءات التي تطال الأشخاص خاصة منها الاغتيالات و محاولات القتل، الاحتجاز ،الاختطاف و الاعتداءات الجسدية.و هي أرقام تشير إلى استفحال هذه الظاهرة بشكل يدعو دق ناقوس الخطر. يتفنن المجرمون في السرقة مستعملين بذلك شتى الوسائل و الأساليب للوصول إلى الهدف المنشود،و تعد فئة الشيوخ و النساء أكثر الفئات التي تتعرض إلى الاعتداءات أين يستغل المجرم ضعف ضحيته ليتمكن من الفرار بعد تنفيذ مهمته بكل بساطة ،و لعل ما يلفت انتباهنا لدى الحضور في جلسات المحاكم هو انتشار موضة حمل السلاح الأبيض بين أوساط الشباب الذين عادة ما يكونون من فئة البطالين المسبوقين قضائيا الذين يتخذون من السرقة مهنة أو حرفة يمتهنون بها من أجل الحصول على المال مستعملين في ذلك أساليب عدة كالتهديد و الابتزاز و عادة ما يتعدى ذلك إلى الاعتداء الجسدي لإرغام الضحايا على التنازل عن ممتلكاتهم. غياب الأمن و انعدام المشاريع التنموية بأغلب أحياء بلديات الولاية بومرداس وفر الجو الملائم لهذه العصابات لتنفيذ مخططاتها الإجرامية،حيث تترصد العصابة بيت المستهدف بكل حرية في ظل غياب الرقابة لتنفيذ اعتداءاته حتى في وضح النهار دون أن ينتبه إليه أحد. مشكل أخر عرف كذلك انتشارا كبيرا تمثل في الاعتداءات بالأسلحة البيضاء التي تطال التلاميذ الذين يمشون مسافات طويلة للالتحاق بمؤسساتهم التربوية في ظل غياب مصالح الأمن. و أمام هذه الوضعية التي تعيشها جل بلديات الولاية ،يطالب هؤلاء من السلطات المعنية و كذا والي ولاية بومرداس التدخل العاجل من أجل وضع حد لهؤلاء المجرمين و الخارجين عن القانون الذين فبالإضافة إلى سرقة كل من يجدون في طريقهم،فإنهم يرعبون المواطنين بتهديداتهم بالسلاح الأبيض.