كشف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسّطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي أن الجرد الذي قامت به الحكومة لتقويم العقار الصناعي سمح بتحديد وتصنيف 948 قطعة أرض شاغرة تقدّر مساحتها الإجمالية ب 600 هكتار· وأوضح الوزير في ردّه على سؤال لعضو بمجلس الأمّة أن تلك القطع الأرضية -المصنّفة عقار فائض- متوزّعة على 25 منطقة صناعية عبر الوطن، مشيرا إلى أن العقار هو الدافع الحقيقي لترقية الاستثمار والتنمية الاقتصادية· وأضاف الوزير أن عملية وضع تلك العقارات للمنح بالامتياز عبر المزاد العلني ستنطلق تدريجيا ابتداء من شهر جانفي 2011 لصالح أصحاب المشاريع· من جهة أخرى، أكّد بن مرادي أن المحادثات مع مصنع السيّارات الفرنسي رونو لازالت جارية، مضيفا أن لقاء سيجمع الجانبين في منتصف شهر جانفي 2011، مشيرا إلى أن الفرنسيين أبدوا رغبتهم الأوّلية في استئناف المفاوضات معنا ونحن بصدد تبادل المعلومات، كما أبرز أنه ملف يوجد في طور الدراسة، وأن رونو تقوم بإعداد ملفات من أجل الإجابة عن عدد من تساؤلاتنا، كما نقوم نحن أيضا بتحضير إجابات على عدد معيّن من التساؤلات التي طرحها الجانب الفرنسي· وعن مطالب الجزائر في إطار المفاوضات مع رونو، أوضح بن مرادي أننا نطالب بأن لا يكون المشروع عبارة فقط عن مصنع للتركيب وإنما مصنعا حقيقيا لتصنيع السيّارات، مع نسبة إندماج تدريجي تسمح للمناولة الجزائرية بالمشاركة في المشروع، وتابع يقول: إننا نطلب أيضا من الشريك الأجنبي أن يلتزم معنا ماليا في الاستثمار، وأن لا يسهم فقط بالاسم والعلامة التجارية وإنما نريده أن يكون شريكا حقيقيا· في ذات الصدد، أبرز الوزير أن الجانب الفرنسي طرح كذلك بعض الشروط التي تتعلّق خاصّة بحماية السوق الوطنية للسيّارات وإلغاء استيراد السيارات، كما أوضح أنهم يشترطون عددا معيّنا من الضمانات التي لا يمكننا تلبيتها لهم وهي ضمانات تخصّ حماية السوق، وأن لن يكون هناك استيراد للسيّارات··· الخ، وهذه هي المسائل التي نحن نشتغل عليها· وقد تناول الجانبان ملف إقامة مصنع ل رونو في الجزائر خلال الزيارة التي قام بها إلى الجزائر في نهاية شهر نوفمبر الأخير جون بيار رافاران المبعوث الخاصّ للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، وقال بن مرادي حينها إن تفاصيل هذا الاستثمار لم يتمّ تحديدها بعد إلاّ أن المبدأ المتّفق عليه خلال محادثات الجانبين هو التوصّل إلى إنتاج 75 ألف سيّارة خاصّة سنويا تشمل ثلاثة أو أربعة أنواع· أمّا المحادثات فتتعلّق بأن يتمّ في مرحلة أولى إنشاء مصنع للتركيب يتبع في المرحلة الثانية بتصنيع سيّارات بنسبة إندماج للصناعة الوطنية تقدّر ب 40 بالمائة تمتدّ على أربع سنوات، مضيفا أنه في حال إذا ما نجحت المفاوضات فإن المصنع سيتمّ إقامته في مواقع الشركة الوطنية للسيّارات الصناعية، مؤكّدا أن رونو أعربت عن استعدادها لتسويق سيّاراتها في السوق الجزائرية بحلول سنة 2012·