أعلن وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و ترقية الاستتثمار محمد بن مرادي يوم الخميس أن الجرد الذي قامت به الحكومة لتقويم العقار الصناعي سمح بتحديد وتصنيف 948 قطعة أرض شاغرة تقدر مساحتها الإجمالية ب600 هكتار. و أوضح بن مرادي في رده على سؤال لعضو بمجلس الامة ان تلك القطع الارضية - المصنفة عقار فائض- متوزعة على 25 منطقة صناعية عبر الوطن مشيرا إلى ان "العقار هو الدافع الحقيقي لترقية الاستثمار و التنمية الاقتصادية". و أضاف بن مرادي أن عملية وضع تلك العقارات للمنح بالامتيازعبر المزاد العلني ستنطلق تدريجيا ابتداءا من شهر جانفي 2011 لصالح اصحاب المشاريع.