قضايا الإرهاب تتراجع وملفات الفساد تصنع الحدث

* ملف الخليفة يبقى عالقا ومصير "البارا" مجهول
كانت السنة القضائية 2010 سنة مميّزة وثرية، سواء من ناحية معالجة العدالة الجزائرية لكبرى الملفات المتعلّقة بالفساد، الإرهاب، الاتّجار بالمخدّرات، تبييض الأموال أو من ناحية القوانين والعقوبات التي دخلت حيّز التطبيق إلى جانب عصرنة القطاع من خلال تسهيل إجراءات تسلّم بعض الوثائق الإدارية، على غرار صفيحة السوابق العدلية وشهادة الجنسية ودخول قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد ومكافحة الفساد حيّز التنفيذ، إلى جانب مواصلة عصرنة القطاع عن طريق تكوين القضاة·
وقد طبع السنة تربّع إطارات لاكنان الذين استفادوا من البراءة بعد 05 أيّام من المحاكمة عن تهمة وضع سفينة في حالة سيّئة وغير مجهّزة بصورة كافية تحت التصرّف والسّماح بإبحار سفينة انقضى سند أمنها على عرض الدورة الجنائية. وفي محاكمة أسالت الكثير من الحبر واستقطبت اهتمام الصحافة، والشارع الجزائري على حدّ سواء، أجاب الإطارات الستّة عن أسئلة القضاة حول الأسباب التي أدّت إلى غرق السفينة ووفاة 16 بحّارا من طاقمها بعد سلسلة من التأجيلات، حيث كشفت جلسة المحاكمة أن السبب الحقيقي وراء هذه الكارثة هو افتقار دولة المليون شهيد إلى وسائل الإنقاذ وعدم قدرتها على مواجهة أيّ كارثة طبيعية دون اللّجوء إلى المساعدات الأجنبية، على غرار كارثتي زلزال ماي 2003 وفيضانات باب الوادي نوفمبر 2001. كما كشفت المحاكمة عن عدم تحمّل مسؤولين كبار في الدولة مسؤوليتهم واكتفوا بتقديم إطارات الشرطة الوطنية للنّقل البحري إلى العدالة ككبش فداء بعدما تحوّلوا في ليلة وضحاها من شهود إلى متّهمين بعدما توعّد الرئيس بمحاسبة المتسبّبين في الكارثة لتهدئة الرّأي العام وعائلات الضحايا·
حكم البراءة التي أصدرته محكمة الجنايات نهاية شهر نوفمبر كان وقعه خفيفا على عائلات الضحايا الذين كان أملهم الوحيد في القضية هو رفع قيمة التعويض ومطالبة شركة التأمين بالتكفّل بهم، خاصّة وأن البحّارة الذين ابتلعتهم مياه البحر في 2004 البعض منهم كانوا غير مؤمّنين والمنحة الشهرية المقدّرة ب 10 آلاف دينار لا تلبّي الشيء القليل من مطلّبات الحياة·
** متى ستسلّم السلطات البريطانية عبد المؤمن خليفة؟
كما شهدت سنة 2010 تداعيات تسليم رجل الأعمال الفارّ عبد المومن خليفة للسلطات الجزائرية، وحديث عن التزام العدالة بإعادة التحقيق من البداية مع صاحب إمبراطورية الورق المحكوم عليه غيابيا بمجلس قضاء البليدة بالمؤبّد عن تكوينه جماعة أشرار. وإن كان القضاء البريطاني قد وافق على تسليم عبد المؤمن خليفة للسلطات القضائية الجزائرية وذلك خلال الجلسة التي عقدت يوم 25 جوان 2009 بمحكمة وستمنستر بلندن، إلاّ أن الفارّ لم يسلّم وظلّ ملفه القضائي عالقا إلى إشعار لاحق·
ورغم إعلان وزير العدل عن تأكّد تسلّم السلطات عبد المومن في 29 من شهر جانفي2010، ثمّ مارس من نفس السنة، وهو ما لم يحدث إلى حدّ كتابة هذه الأسطر، إلاّ أن الأبواب تبقى مفتوحة على كلّ الاحتمالات في قضية الخليفة التي يظلّ يشوبها الكثير من الغموض، خاصّة فيما تعلّق بمن مكّن شابّا في سنّ عبد المومن خليفة من بناء إمبراطورية كان الكلّ يعتقد بقوّتها وواقعيتها، ليستفيق زبائن بنك الخليفة ومسافرو الخليفة للطيران ومشاهدو قناة الخليفة الفضائية وغيرهم من ضحاياه على أنهم وقعوا ضحّية عملية نصب مدروسة على طريقة المافيا الإيطالية لم يعرف إلى يومنا هذا من حاكها بيد الخليفة، خاصّة وأن أطرافا عدّة لازالت لم تقتنع بأن الخليفة المجرم الوحيد وبقيت الأصابع تشير إلى من استعملوا عبد المومن خليفة دون تحديد إن كانوا لايزالون في مناصبهم الحسّاسة أم سقطوا بسقوط الإمبراطور.
وقد كان تأكيد محاكمة زوجة الخليفة رفقة 11 شخصا آخر من طرف محكمة فرنسية شهر مارس المقبل في ملف تحويلات مشبوهة للأموال وتلاعب في الحسابات، خاصّة ما تعلّق بعملية البيع والتنازل عن سيّارات فاخرة تابعة لمجمّع الخليفة بباريس، إضافة إلى قضية الفيلاّت الثلاثة التي اشتراها الخليفة بمدينة كان بملغ قدّر ب 37 مليون أورو، ثمّ أعاد بيعها بنصف ثمنها بصيص أمل لضحايا الخليفة في الجزائر في أن تكون سنة 2011 موعدا لاسترجاع حقوقهم الضائعة من الإمبراطور الفارّ·
** تراجع قضايا الإرهاب
من جهة أخرى، سجّلت برامج القضايا التي عالجتها المحاكم والمجالس القضائية عبر التراب الوطني خلال 2010 تراجعا ملحوظا لقضايا الإرهاب في الجنايات، وما عدا بعض قضايا التفجيرات التي مسّت العاصمة 2007، كتفجيري مقرّي كلّ من المقاطعة الشرقية للشرطة القضائية وفرقة الدرك الوطني بباب الزوّار بتاريخ 11 أفريل 2007، فقد بقي ملف تفجيرات قصر الحكومة والمجلس الدستوري قيد الحقيق القضائي مؤجّلا إلى إشعار لاحق·
من أهمّ ما ميّز السنة فيما تعلّق بالإرهاب الدولي معالجة العدالة الجزائرية لأوّل مرّة ملفات لجزائريين مغتربين شاركوا في عمليات إرهابية بالخارج، خاصّة بريطانيا وفرنسا وتمّ إلقاء القبض عليهم بمجرّد دخولهم التراب الوطني. وارتبطت معظم التّهم الموجّهة للمتّهمين في قضايا بجماعات الدّعم والإسناد والانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل وخارج الوطن والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد وحيازة سلاح وذخيرة حربية، فيما تراجعت قضايا الأعمال الانتحارية· كما تميّزت 2010 بعودة محاكمة بعض أعضاء الحزب المحظور الذين كانوا خارج الوطن، من بينهم نجل رابح الكبير أبرز قيادي الحزب المنحلّ، إلى جانب محاكمة أحد مرتكبي مجزرة بن طلحة التي راح ضحّيتها 550 مواطن، ومجزرة الرايس بأكثر من 300 ضحّية، إضافة إلى مجزرة سيدي امحمد بالبليدة وكانت حصيلتها 450 ضحّية الإرهابي المكنّى القعقاع وهو من منطقة الشبلي بالبليدة ويبلغ من العمر 47 سنة، ألقي عليه القبض في 2005 من طرف مصالح الأمن المكافحة للإرهاب. حيث قصد المتّهم مستشفى بالحرّاش بغرض معالجة إصابة برجله بعدما تعرّض لانفجار قنبلة بالجبال، وبعد امتناع العيادات الخاصّة عن مداواته، حيث كان مرفوقا بإرهابيين اثنين مسلّحين لتأمين تنقّله، وساعة إلقاء القبض عليه ضبط بحوزته قنبلة ومسدس، حيث اعترف بالتحاقه في 1996 بالمسلّحين النشطين بكتيبة الحقّ تحت إمرة المكنّى مصعب. هذا الأخير قتله عنتر زوابري بعد خلاف بينهما، والكتيبة كانت تنشط بمنطقة بوفرة والأربعاء بالبليدة، فاستهلّ القعقاع نشاطه بتخريب المنشآت العمومية من جسور وسكك حديدية وأعمدة الكهرباء، ليزداد نشاط الجماعة بشاعة ودموية بفتاوَى أبو المنذر مفتي المسلّحين، فقاموا بين سنوات 1996و2005 باغتيال حوالي 50 عسكريا بالجيش والحرس البلدي والاستيلاء على زيهم وأسلحتهم وسرقة أدويتهم وتفجير إقامتهم·
كما شارك في عملية قتل 19 طفلا تتراوح أعمارهم بين ثلاث وأربع سنوات، الخطف والاغتصاب الجماعي ل 30 فتاة وقتلهن، منهن واحدة لا تتعدّى ال 14 من عمرها، فمثلا 13 إرهابيا اغتصبوا فتاة لا تتعدّى ال 19 من عمرها، وفتاة أخرى اختطفوها رفقة سبع أخريات قتلوهن في عملية إرهابية راح ضحّيتها 48 مواطنا، أمّا هي فمكثت عندهم حوالي شهرين، فناهيك عن الاغتصاب الجماعي الذي تعرّضت له كانوا يجبرونها أيضا على الطهي والسقي، لكنها استطاعت الفرار منهم واللّجوء إلى ثكنة قريبة، كما قاموا بقتل نساء رفقة أبنائهن·
** غموض بشأن "بن لادن الجزائر"
العدالة الجزائرية التي لم تسلم من النّقد رغم مساعي وجهود الطيّب بلعيز في تحسين صورتها والتلويح بإنجازاتها، وجدت نفسها في ورطة منعتها من معالجة ملف اختطاف السياح الألمان من الصحراء الجزائرية سنة 2002. الملف الذي ذكر فيه عبد الرزّاق البارا بأنه الرّأس المدبّر لعملية الاختطاف، إلاّ أنه لم يتابع، ورغم القبض عليه يظلّ مصيره مجهولا إلى يومنا هذا، الأمر الذي من شأنه دحض مطالب محاميي المتّهمين في قضية الاختطاف الذين ظلّوا يطالبون بحضور البارا المحاكمة للإدلاء بأقواله عن عملية الاختطاف. لكن يبدو أن مصير المظلّي السابق المكنّى البارا أو بن لادن الجزائر الذي قال البعض إنه صناعة مخابراتية سيبقى مجهولا، خاصّة وأن اسمه ورد كمتّهم غير موقوف في قضية إرهابية ورد فيها أيضا اسم حسان حطّاب كمتّهم موقوف في الوقت الذي استفاد فيه من المصالحة الوطنية، ممّا سيضع العدالة أمام اختبار صعب يفرض عليها الخوض في ملف الاختطاف دون ذكر الرّأس المدبّر له. ليظلّ الملف الذي اصطلح على تسميته ب ملف البارا، والذي أوكل للعدالة الجزائرية معالجته بكلّ نزاهة من أكبر الملفات التي يمكن أن تهزّ مصداقية هذا الجهاز وتعيد التشكيك في استقلاليته·
** عناصر شرطة متابعون في قضايا قتل وسرقة
على صعيد آخر، احتلّت قضايا التعدّي على الأصول والقضايا الأخلاقية الصدارة في برامج القضايا التي عالجتها العدالة هذه السنة، والتي ضربت فيها العدالة بيد من حديد في وسط من جرّدوا المجتمع من مبادئه ومن سوّلت لهم أنفسهم الاعتداء على من أوصى اللّه بهم خيرا.
بالمقابل، سجّلت السنة تراجع قضايا القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد، غير أن التي لفتت الانتباه هي قضايا تورّط فيها أعوان شرطة، فعوض القيام بمهامهم وحماية المواطنين وممتلكاتهم أصبحوا مصدر خوف لعدد الجرائم التي تورّطوا فيها. فعلى سبيل المثال، تمّت إدانة شرطي من باب الوادي بالسجن 15 سنة لأنه أقدم رفقة أربعة من أصدقائه على اقتحام شقّة رعيتين مصريتين ينشطان في مجال بيع النّسيج بالعاصمة ومحاولة الاستيلاء على حقيبة فيها مبلغ 80 مليون سنتيم بعد أن غطّى وجهه بجوارب نسائية، كما قام بإطلاق عيارا ناريا بسلاح الخدمة فأصاب أحد الضحايا بجروح خطيرة·
كما تمّت متابعة شرطيين بالأمن الحضري بالرويسو قاما باعتقال مواطن وحجزه بدون إذن من السلطات وتعذيبه وتهديده بالقتل بعد أن باع أحدهما هاتفا نقّالا معطّلا، الأمر الذي جعل هيئة المحكمة تدينهما بأقصى عقوبة. كما عالجت العدالة أيضا قضية شرطي بميناء العاصمة متّهم بمحاولة القتل العمدي التي أفضت إلى فقدان بصر أحد العينين التي راح ضحّيتها شابّ حاول الحرفة، حيث بعدما اكتشف الشرطي أمره قام بمطاردته وأطلق عليه الرصاص، ما جعل الشابّ يسقط أرضا ويصاب على مستوى عينه، ما جعل هيئة المحكمة تدينه ب 20 سنة سجنا نافذا·
كما تمّ أيضا الفصل في قضية شرطي اقتحم محلّ مجوهرات بشارع ديدوش مراد بالعاصمة وحاول قتل صاحبه من أجل الحصول على طاقم من الذهب ليهديه لخطيبته، وغيرها من القضايا التي تورّط فيها عناصر شرطة استغلّوا وظيفتهم ليكونوا خطرا حقيقيا يهدّد حياة المواطنين·
** إصلاحات قطاع العدالة تتواصل
أمّا من ناحية الإصلاحات التي عرفها القطاع هذه السنة والقوانين المعتمدة دخول قانون الإجراءات الإدارية والمدنية الجديدة حيّز التطبيق، والنّقد الذي تعرّض له قانون أعاد المحامي والقاضي إلى مقاعد الدراسة.
حيث لجأت الوزارة إلى إجراء أيّام دراسية ودورات للتعريف أكثر بقانون معقد استغرب الكلّ كيف صودق عليه في البرلمان رغم أنه ينفّر المواطن من اللّجوء إلى العدالة بسبب المصاريف الخيالية التي يجبر المتقاضي على دفعها من أجل قضية قد يفضّل في ظلّ القانون الجديد أخذ حقّه بيده فيها دون اللّجوء إلى العدالة·
بالمقابل، حقّقت العدالة الجزائرية هذا العام أهمّ إنجاز بخصوص تسليم الأوامر الاستعجالية خلال يوم النّطق بها مباشرة، إلى جانب تكوين قضاة أكفّاء قادرين على تحمّل المسؤولية وهذا بتوظيف 1500 قاض جديد تنفيذا لأوامر رئيس الجمهورية، أين تمّ رفع عدد القضاة إلى 50 بالمائة، وهو الإجراء الذي يعدّ أحد أسس تطوير العدالة· كما عكفت المصالح المعنية على تسليم الوثائق على مستوى جميع الجهات القضائية بناء على تعليمة وزارية قصد تسهيل الإجراءات القضائية للمواطنين من خلال فتح مداومات يومي الجمعة والسبت لتلبية الطلبات المتزايدة للمواطنين، خاصّة فيما يتعلّق باستخراج شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية، حيث تمّت تلبية طلبات 95.77 بالمائة من طالبي وثيقة الجنسية و97.52 بالمائة بالنّسبة لصحفية السوابق العدلية، حيت تمّ تسليم 678141 شهادة جنسية من مجموع 705610 طلب استقبلته المصالح المعنية و1076461 شهادة صحيفة السوابق العدلية من مجموع 1099529 طلب. وقد تمّ بلوغ هذه النّسب العالية في إنجاز هاتين الوثيقتين اللتين يزداد عليهما الطلب بفضل تضافر الجهود المبذولة من طرف القضاة وموظّفي القطاع·