نددت حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ب شكل صارم بمناورات الاحتلال المغربي الذي يشن عملية نهب واسعة للموارد الطبيعية للصحراء الغربية البلد الخاضع لمسار تصفية الاستعمار· وذكرت الحكومة الصحراوية في بيان لها أنه خلال زيارة مفاجئة لمدينة أغادير طلب وزير الصيد المغربي من ممثلي دائرته الوزارية في أراضي الصحراء الغربيةالمحتلة فتح أرصدة بنكية من أجل أن تدفع لهم مبالغ مالية وأن يقدموا له تقارير حول السنتين الماضيتين التي يجب أن يكتبوا فيها بأن الأرباح المحققة من وراء اتفاقية الصيد المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تعود بالفائدة على سكان الإقليم· ويذكر ذات المصدر بأن المصلحة القانونية للبرلمان الأوروبي قد أشارت في دراسة أخيرة أن اتفاقية الصيد مع المغرب لا تعود بالفائدة على شعب الصحراء الغربية ولا تحترم القواعد والاتفاقيات الدولية مجددا التأكيد على أن أي نشاط لا يتطابق مع رغبات ومصالح شعب الصحراء الغربية يعتبر غير قانوني· من جهتها طالبت العديد من الحكومات والبرلمانات والمنظمات غير الحكومية الأوروبية باستثناء المياه الإقليمية للصحراء الغربية من اتفاقية الصيد المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب· وتمت الإشارة أن الولاياتالمتحدة استثنت بدورها ثروات الصحراء الغربية من اتفاقية التبادل الحر المبرمة مع المغرب، ومن ثم فإن حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية توجه نداء عاجلا للاتحاد الأوروبي من أجل استثناء المياه الإقليمية للصحراء الغربية من كل اتفاقية مع المغرب طبقا لأحكام الاتفاقيات الدولية·