طوت نهاية الأسبوع الماضي محكمة الجنح بالحرّاش، في الجزائر العاصمة، ملف شبكة ترويج المخدّرات ببلدية برّاقي التي تضمّ 09 متّهمين ينحدرون من منطقة باش جرّاح، ما عدا واحدا ينحدر من برّاقي، بإدانتهم بعقوبات ثقيلة تراوحت بين 10 و20 سنة سجنا نافذا و03 ملايير سنتيم غرامة مالية، في الوقت الذي التمس فيه وكيل الجمهورية إنزال عقوبة 20 سنة سجنا ضد المتّهم الرئيسي المكلّف بتوزيع المخدّرات و15 سنة سجنا نافذا لباقي المتّهمين· التحقيق في القضية انطلق منذ شهر من طرف مصالح الأمن ببرّاقي بعد ورود معلومات إلى مصالحها تفيد بوجود أطراف تختصّ في ترويج المخدّرات بين الشباب في أحياء برّاقي، وبناء على المعطيات الأوّلية تمكّنت عناصر الدرك الوطني في تفتيش روتيني على مستوى حاجز أمني من إلقاء القبض شخص كان على متن سيّارة، أين ضبطت بحوزته 3 كيلو غرامات من المخدّرات من نوع الكيف المعالج مخفية في ملابسه. حيث باشرت مصالح الأمن انطلاقا من الشابّ الموقوف تحقيقاتها، هذا الأخير كشف هويات الأشخاص المتورّطين في القضية وكان من بينهم شابّ من برّاقي يقتني كمّيات كبيرة من المخدّرات تصل إلى 12 كيلو غراما في الشهر ويبيعها بكمّيات تصل من 04 إلى 05 كلغ لمروّجيها ببرّاقي. وبعد سماعهم، تمّت إحالة المتّهمين على العدالة بتهمة حيازة وترويج المخدّرات، وقد أنكروا كلّهم الأفعال المنسوبة إليهم، فيما اعترف المتّهم الرئيسي الذي ضبط على مستوى الحاجز الأمني بالتّهمة المنسوبة إليه مصرّحا بأنه دخل عالم ترويج المخدّرات منذ مدّة بسيطة لا تتعدّى الستّة أشهر، وأن بقّية شركائه طلبوا منه أن يتحمّل القضية لوحده مقابل مبلغ 800 مليون سنتيم، كاشفا أن المموّل الحقيقي لهذه الشبكة يقيم في ولاية تلمسان·