قضت محكمة الحراش للجنح بالعاصمة، أول أمس، بعقوبات بين العشر والعشرين سنة حبسا، في حق أفراد شبكة متاجرة بالمخدرات يقودها بارون تلمساني، كانت تخطط لترويج أزيد من 12 كغ من هذه السموم ليلة احتفالات رأس السنة الميلادية وكشفت جلسة محاكمة المتهمين الثمانية المتابعين بترويج وتجارة المخدرات، أن الشباب الذين تم القبض عليهم منذ مدة (تطرقت الوطني للقضية بالتفصيل في عدد سابق) على أن ممون الشبكة أو البارون الفعلي كما أطلق عليه أتباعه، ينحدر من ولاية تلمسان الذي أسس شبكة لترويج هذه السموم على مستوى أحياء باش جراح وبراقي بالعاصمة، حيث حال القبض على المتهمين دون تسويق أزيد من 12 كغ من المخدرات، والتي تم توزيعها بين الأطراف المتورطة. المتهم الرئيسي الذي تم توقيفه على مستوى حاجز امني ببراقي ووجدت بحوزته الكمية، قال أنه عقد اتفاقا مع باقي المتهمين يلزمه بتحمل مسؤوليه كمية الكيف المعالج المحجوزة والتي فاقت 3 كغ كانت موجهة للترويجها بمنطقة براقي ليلة رأس السنة، وأضاف انه تلقى بالمقابل مبلغا قدره 800 مليون سنتيم، وقد كشف المتهم خلال تصريحاته خلال المحاكمة عن محور نشاط الشبكة وأسلوب الترويج، حيث أن المتهم الذي يعمل كبائع في السوق الموازية لباش جراح، انظم للشبكة منذ ستة أشهر فقط أي مباشرة بعد غلق السوق باش، وكان قد تم توقيفه من قبل مصالح الدرك الوطني على متن سيارته المحملة بكميات من الكيف المعالج كانت موجهة للترويج في رأس السنة، وقد أوصل التحقيق معه إلى الإطاحة بسبع عناصر أخرى تبين أنها تنحدر من باش جراح ، وآخر من براقي تبين انه من كبار تجار المخدرات بالمنطقة بحكم الكميات التي يقتنيها من بارونات المخدرات والتي تصل إلى 12 كيلواغرام في الشهر، ويبيعها بكميات تصل تتراوح ما بين 4إلى5 كيلواغرام لمروجين بالمنطقة. أما باقي المتهمين الذين تم توقيفهم منذ حوالي أسبوع فقد التزموا الإنكار، فيما اعتبر محاموهم أن متابعتهم استندت إلى مجرد تصريحات ليس إلاّ، رغم أن التحريات كشفت عن اتصالاتهم الدائمة فيما بينهم لمتابعة عمليات الشراء والبيع، وفي الوقت الذي طالب فيه ممثل النيابة بتسليط عقوبة قدرها 20 سنة حبسا في حق المتهم أول المكلف بنقل و توصيل المخدرات، وعقوبة ال15 سنة حبسا نافذة لباقي المتهمين، فقد تفاوتت الأحكام المسلطة عليهم من طرف المحكمة ما بينال 10 إلى 20 سنة حبسا نافذة.