دخلت حالة الطوارئ التي تفرضها السلطات المصرية في أجزاء من منطقة شمال سيناء عامها الثاني بعدما أصدر الرئيس عبد الفتّاح السيسي قرارا بتمديدها ثلاثة أشهر أخرى في محاولة لاحتواء هجمات يشنّها إسلاميون متشدّدون مناهضون للحكومة. كانت حالة الطوارئ فرضت للمرّة الأولى في أكتوبر العام الماضي بعد مقتل 33 جنديا على الأقلّ في هجوم شنته جماعة ولاية سيناء المتشدّدة الموالية لتنظيم الدولة الإسلامية على نقطة عسكرية في شمال سيناء ومنذ ذلك الحين تمدّد حالة الطوارئ كلّ ثلاثة أشهر. ووفقا للقرار تفرض حالة الطوارئ (في المنطقة المحدّدة شرقا من تل رفح مارا بخطّ الحدود الدولية وحتى العوجة وغربا من غرب العريش حتى جبل الحلال وشمالا من غرب العريش مارّا بساحل البحر وحتى خطّ الحدود الدولية في رفح وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خطّ الحدود الدولية). كما يشمل القرار تمديد حظر التجوّل في تلك المناطق من السابعة مساء حتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلّي فيما عدا مدينة العريش التي يبدأ فيها حظر التجوّل من الواحدة صباحا وحتى الخامسة صباحا بالتوقيت المحلّي. وإلى جانب فرض حالة الطوارئ أجلت الحكومة قبل عام السكّان بالقرب من الحدود مع قطاع غزّة في شمال شرق البلاد لإقامة منطقة عازلة على الحدود مع القطاع. ويصل عرض هذه المنطقة إلى نحو كيلومتر وتمتدّ على طول الحدود مع القطاع. وتقول القاهرة إن الهدف من المنطقة العازلة هو هدم ومنع إقامة أنفاق غير قانونية عبر الحدود بين مصر وغزّة وتقول أيضا إن هذه الأنفاق تستخدم لدعم المتشدّدين بالسلاح والأفراد. وقتل مئات من رجال الجيش والشرطة في هجمات للمتشدّدين في شمال سيناء منذ إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين في جويلية 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه. وكثّف الجيش من عملياته ضد المتشدّدين في شمال سيناء عقب هجوم كبير شنّته جماعة ولاية سيناء على عدّة نقاط عسكرية بالمنطقة في أوّل جويلية وتحوّل القيود على الصحفيين في المنطقة دون التغطية المباشرة للأحداث أو الحصول على معلومات من مصادر مستقلّة.
