حصة الأسد لسكان جبل كوكو عين البنيان وبئر مراد رايس 4 آلاف عائلة معنية بالترحيل قبل نهاية نوفمبر الجاري في العاصمة مليكة حراث أكد والي ولاية الجزائر (عبد القادر زوخ) أن عملية إعادة الإسكان الخاصة بولاية الجزائر في مرحلتها العشرون والتي ستنطلق قبل نهاية نوفمبر الجاري ستمس 4000 عائلة حيث يرتقب ترحيل سكان (جبل كوكو) ببلدية باب الوادي وقاطني الأقبية والأسطح وكذا البنايات الهشة في كل من بلدية بئر مراد رايس وعين البينان المعنيين بالاستفادة قريبا بعد سنوات طويلة من الترقب والانتظار. سيحظى هؤلاء أخيرا بالتفاتة من السلطات الولائية سيما وأن مصالح ولاية الجزائر منحت الأولوية للبنايات الهشة والمهددة بالسقوط بعد عمليات الترحيل المتواصلة منذ جوان الفارط التي شملت ما يقارب 28 ألف عائلة منذ انطلاقها شهر جوان 2014. وأضاف زوخ خلال لقائه الأخير بوسائل الإعلام أن عملية الترحيل القادمة والتي من المرتقب أن تكون قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري ستمس المقيمين بحي (جبل كوكو) الواقع بإقليم بلدية باب الوادي بالإضافة إلى سكان البنايات الهشة بما في ذلك الأقبية والأسطح في كل من بلدية عين البنيان وبئر مراد رايس مؤكدا أن السلطات المحلية تقف على قدم وساق من أجل إعادة الوجه الجمالي للعاصمة وجعل (الجزائر قطب سياحي) وأضاف لا يتسنى هذا إلا بالقضاء على كل السكنات القصديرية العشوائية حسب ما تتطلع إليه الدولة. للإشارة فإن مصالح الولاية تمكنت منذ جوان 2014 إلى غاية نهاية شهر أكتوبر الفارط من ترحيل 28 ألف عائلة إلى مختلف المواقع السكنية الجديدة أي ما يقارب 170 ألف مواطن ما يعادل سكان دائرة عبر الوطن من جهة أخرى لم يحدد موعد للقضاء على القصدير بصفة نهائية حيث اكتفى بالقول أن عملية القضاء على البيوت الفوضوية ستستمر إلى غاية 2016 دون إعطاء موعد نهائي لها. من جهة أخرى تطرق الوالي إلى عملية ترميم بنايات الجزائر الوسطى التي لا تزال قيد الترميم حيث أشار إلى أن العملية ستعيد العمارات القديمة إلى حالها الأصلي فيما ثم تحديثها بمصاعد ووسائل عصرية بعد تجميل الوجه الخارجي للعمارات المعنية والعمل على إعادة الوجه الجمالي للعاصمة موضحا أن المصالح الولائية بالتنسيق مع وزارة السكن والعمران خصّصت للعملية مبلغ 7 ملايير دينار من أجل ترميم البنايات القديمة في العديد من بلديات العاصمة هذا فيما يخص المحور الأول لبرنامج الترحيل والترميم كما تطرق خلال تصريحاته الأخيرة إلى محور ثاني وهو سعي مصالح المراقبة إلى محاربة الأسواق الفوضوية والقضاء بصفة نهائية على النقاط السوداء.