ترافع للحل السلمي *** جاء الاجتماع الإقليمي الذي احتضنته الجزائر والذي ضمّ جيران ليبيا ليؤكد حالة الطوارئ الحقيقية التي تشهدها بلادنا في سعيها لإطفاء (نيران ليبيا) وهي نيران تتجاوز خطورتها حدود التراب الليبي وتمتد إلى البلدان المجاورة ومنها الجزائر التي تعد واحدة من أبرز المهددين بالآثار الوخيمة للفوضى الأمنية بجارتها الشرقية والأمر نفسه ينطبق على الجارة الجنوبية مالي التي تسعى الجزائر للمساهمة في وأد الفتنة المتقدة بها. وترافع الجزائر للحل السلمي في ليبيا ومالي وفي هذا السياق دعت الجزائر الليبيين إلى (تجاوز خلافاتهم) من أجل إرساء السلم والاستقرار في هذا البلد. وصرح وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل خلال الاجتماع الوزاري العادي السابع لبلدان جوار ليبيا إننا ندعو أشقاءنا الليبيين إلى تجاوز خلافاتهم لأننا على قناعة بأن لديهم القدرة والإرادة على وضع ليبيا فوق كل اعتبار . كما أشار إلى أن المصلحة الوطنية الليبية تتجاوز بكثير طموحات البعض مضيفا أنه يجب تعزيز ما تم إعداده من عمل تحت إشراف الأممالمتحدة . وأكد الوزير على ضرورة (إيجاد حل للأزمة الليبية) لأنه كلما مرّت الأيام كلما أصبحت الفوضى بادية للعيان وأصبح الخطر أكبر . وفي سياق ذي صلة أعرب الوزير عبد القادر مساهل عن استعداد الجزائر لدعم المؤسسات الليبية الجديدة فور إقامتها ودعا المجموعة الدولية إلى القيام بالمثل ومساندة الحكومة الليبية الجديدة في مهامها الجسيمة وبناء دولة ليبيا. وأكد السيد مساهل في كلمة له لدى ترأسه أشغال الاجتماع الوزاري العادي السابع لبلدان جوار ليبيا اليوم أن المسؤولية تقع على المجموعة الدولية في مرافقة الحكومة الليبية فور تشكيلها في مهامها الجسيمة لبناء الدولة الليبية واستعادة الثقة بين كل مكونات المجتمع الليبي وتطوير شروط معيشة المواطنين الليبيين الذين طالت معاناتهم . وأكد أن الجزائر لن تدخر أي جهد لدعم المؤسسات الليبية الجديدة كما دأبت على ذلك وفي حدود إمكانيتها مؤكدا مواصلتها أيضا دعمها لجهود الممثل الخاص للأمم المتحدة وهي الجهة التي تتحمل مسؤولية السلم الأمن الدوليين كما أضاف لبناء ليبيا جديدة آمنة ومستقرة متفرغة للتنمية والأمن والمشاركة في استقرار منطقتنا . من جانب آخر أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة أمس الأربعاء إلتزام الجزائر الدائم بمواصلة الدعم الفعال لمبادرات الأمن والسلم في مالي ومنطقة الساحل بصفة عامة. وأوضح السيد لعمامرة في الكلمة الإفتتاحية للملتقى حول مبادرات التنمية في منطقة الساحل وتطبيق اتفاق السلام في مالي أن الجزائر ستواصل العمل من أجل دعم ومساندة الأعمال التي تسمح باستتباب الأمن في مالي وفي منطقة الساحل بصفة عامة. وفي هذا السياق أكد السيد لعمامرة أهمية واستعجالية ما يتبوؤه البعد الإقتصادي من الأوضاع في مناطق شمال مالي بالنظر إلى تأثيره وباعتباره عاملا أساسيا للخروج من هذه الأزمة واستتباب السلم فعليا بالمنطقة . وقال أن منطقة الساحل (تعاني الكثير من الآفات والتهديدات والمخاطر فضلا عن المضاعفات الناجمة عن المناخ وحالات الفقر القصوى والمطالب الإجتماعية التي تعاني منها المنطقة منذ عدة سنوات من تصاعد لم يعرف له مثيل رافقه تفاقم خطير لظاهرتي الإرهاب والجريمة المنظمة). وأضاف أن (الويلات سواء كانت من صنع الطبيعة أو البشر تضافرت بحدة لتطرح على شعوب المنطقة وعلى المجموعة الدولية تحديات وتهديدات خطيرة تتربص بهذه المنطقة جراء المجموعات المسلحة وانتشار الأسلحة والمخدرات وكذا سهولة اختراق الحدود البرية لبلدان المنطقة). واعتبر السيد لعمامرة أنه (بات من الضروري تعبئة المخزون الواسع للإمكانيات الإقليمية في الوقت الذي تستمر فيه بلورة استراتيجية وحيدة منسجمة ومنسقة لمحاربة التحديات التي تواجهها منطقة الساحل والصحراء).