العاصمة 10 سنوات سجنا لمحتال استولى بالتزوير على 23 هكتارا من الأراضي

عالجت محكمة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس قضية تزوير مثل إثرها متّهم عن تزوير عقود ومحرّرات رسمية إلى جانب متّهم آخر يعمل كسائق لدى مؤسّسة صينية ومسبوق في قضايا التزوير وذلك لاستغلالهما لختم موثّقة من بومرداس بقيمة 20 مليون سنتيم للعقد الواحد وبالتالي استغلالها في تحويل ملكيات وعقارات لصالحهما فيما أدانت ذات المحكمة المتّهم الرئيسي ب 10 سنوات سجنا نافذا وبرّأت ساحة المتّهم الثاني بعدما طالب ممثّل النيابة العامّة برفع العقوبة إلى 15 سنة سجنا نافذا في حقّ المتّهم الأوّل وتطبيق القانون ضد شريكه (السائق).
قضية الحال تحرّكت بناء على شكوى تقدّمت بها الموثّقة في شهر جانفي 2013 تفيد بتعرّضها لعملية استغلال ختمها الخاص لتزوير عقد تنازل لقطعة أرضية مساحتها 23 هكتارا بعد أن اتّصل بها موثّق من أولاد موسى بولاية بومرداس ليتأكّد من مدى صحّة الختم الموجود في العقد الذي جاء به المتّهم (ب.م) المنحدر من منطقة بئر خادم ويتعلّق الأمر بعقد التنازل عن القطعة الأرضية السالفة الذكر وعلى هذا الأساس انطلق التحقيق في القضية بعد استدعاء المتّهم (ب.م) والتحقيق معه في الوثيقة التي ثبت أنها محلّ تزوير. حيث أن المتّهم وبالتواطؤ مع شيخ في ال 76 من عمره قام بنسب قطعة أرضية مساحتها 23 هكتارا في منطقتيْ الدرارية والسحاولة باستغلال تشابه في اسم الشيخ والمالك الأصلي للقطع الأرضية وتمّ توثيقها بعقد عرفي مقابل منح هبة هكتارين لزوجة المتّهم (مصطفى) ثمّ استمر في تجاوزاته وقام بتزوير مجموعة من الوثائق بمعيّة المتّهم الثاني الذي ادّعى أنه زوج الموثّقة الشاكية بواسطة وثائق الشيخ ومنه تقدّم إلى مكتب التوثيق بأولاد موسى لتحرير عقد التنازل عن 23 هكتارا لكن الموثّق اكتشف أمر التزوير واتّصل بزميلته التي أنكرت علاقتها بالعملية. وإثر كلّ هذا تمّ توقيف المتّهم (ب.م) وتمكّنت مصالح الأمن من حجز مجموعة وثائق أخرى محلّ تزوير كبطاقات هوية لعدّة أشخاص وعقود فارغة تحمل ختم الموثّقة سالفة الذكر إلى جانب بطاقات إقامة وشهادات ميلاد ورخص سياقة كلّها مزوّرة لكن المتّهم خلال مثوله في جلسة المحاكمة أصرّ على إنكار التهم المنسوبة إليه.