10 سنوات سجنا نافذا لعضو سابق في مجلس أرباب العمل بسبب التوزير

موثقة فوجئت بختمها على وثيقة مزيفة

أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس، المتهم "ب. مصطفى"، عضو سابق بمجلس أرباب العمل ب10 سنوات سجنا نافذا، فيما برّأت المتهم "ب. رابح" بعدما كانت ذات المحكمة قد أدانتهما منذ سنوات ب13 سنة سجنا نافذا عن جناية التزوير في محررات رسمية واستعمالها.
وقائع قضية الحال تعود إلى مطلع سنة 2012، عندما تقدمت موثقة كائن مقرها ببومرداس، بشكوى تفيد بتعرضها لاستغلال ختمها والادعاء بأنها حررت عقد تنازل رسميا عن قطعة أرض مساحتها هكتارين، أحد الطرفين فيها هو شيخ في 76 من العمر تمت إدانته سابقا ب6 سنوات سجنا موقوفة النفاذ، ومن خلال التحقيق مع هذا الأخير صرح أنه ولدى عودته إلى مسقط رأسه بسحاولة خلال سنة 2006، علم أن والده ترك له 23 هكتارا بمنطقة دكاكنة، فحاول تسوية وضعيتها فعجز بحكم الإجراءات الطويلة في الوقت الذي يجهلها هو بحكم سنه وأنه أميّ لا يقرأ و لا يكتب، في تلك الفترة حضر إليه المدعو "ب. مصطفى" الذي أخبره أنه سمع عن امتلاكه 23 هكتارا، فعرض عليه أن يتنازل له عن هكتارين على أن يتكفل هو بتسوية وضعية جميع المساحة.
عندها قبل الشيخ العرض ورافق المتهم "ب.م" إلى كاتب عمومي، أين وقع على تنازل عرفي لصالح زوجة هذا المتهم عن الهكتارين، ثم اتضح فيما بعد أن 23 هكتارا ليست ملكا لهذا الشيخ، وإنما هو تشابه في الأسماء بين صاحبها الأصلي ووالده، ورغم ذلك واصل المتهم الأول وكذا المتهم "ب. رابح" الذي كان يدعي أنه زوج الموثقة المشتكية، إجراءات التنازل عن هذه القطعة الأرضية.