أكد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة أمس الأحد بوهران أن قانون المالية 2016 يطرح مسائل ضريبية دون أن يمس بالسياسة التضامنية والاجتماعية للبلاد والفئات الهشة. وأوضح الوزير خلال تدخله في يوم إعلامي حول قانون المالية 2016 أن هذا القانون لا يمس بالسياسة التضامنية والاجتماعية للبلاد والفئات الهشة مبرزا بالقول إننا نسير نحو التنمية والنجاعة الاقتصادية ونتوجه إلى اقتصاد منتوع على جميع الأصعدة . ولدى تطرقه إلى المعالم الأساسية لقانون المالية 2016 ذكر أن النمو الإقليمي عنصر أساسي وضروري مما يجعل كل مواطن يعيش في أي ولاية بنفس المستوى وحظوظ النمو مبرزا أن الجزائر بشساعتها لا بد أن تتحول إلى مجموعة أحواض نمو . ولدى تعرضه إلى تراجع سعر البترول أوضح السيد بن خالفة أن هذه السنة تعد صعبة بتروليا غير أنها إقتصاديا وإصلاحيا ستكون واعدة مما يجعلنا نبحث عن البدائل التي تتوفر عليها الجزائر وذلك بالتعاون مع الجميع وبتغيير القوانين والسلوكات . وأشار إلى أن سنة 2016 مرحلة صعبة سنجتازها لأن لدينا وسائل لإيجاد البدائل وذلك بوسائلنا المالية والاقتصادية مشيرا أنه مثلما لدينا عزيمة لنفتح فرص النمو لدينا عزيمة لمحاربة التهريب والفوترة المفرطة والأعمال غير الاقتصادية .