حارس بالمؤسسة العقابية لتيجلابين متهم بإدخال ممنوعات

التمس النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس توقيع العقوبة ذاتها التي أدين بها في السابق عن المحكمة الابتدائية و القاضية بإدانته بعقوبة عامين حبسا نافذا مع غرامة مالية في حق حارس بالمؤسسة العقابية لتيجلابين و ذلك لمتابعته بجنحة إدخال أشياء ممنوعة خلسة للمساجين..
حيثيات القضية و حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى الشكوى التي أودعها رئيس الفوج المناوب على الحراسة حيث أكد هذا الأخير تقرب المتهم من المساجين بشكل غير طبيعي لا يسمح لمهمته الطبيعية في ذلك و عليه جرت مراقبته ليتأكد أنه كان يعمل كواسطة بين أشخاص من الخارج لتحويل بعض الأشياء الممنوعة منها مخدرات و حبوب مهلوسة و ذلك مقابل مكافئات و هدايا له من نفس النوع . ليتم توقيفه بالمؤسسة العقابية و هو في حالة تلبس و بصدد نقل كمية معتبرة من السموم القاتلة إلى أحد المساجين..
المتهم و لدى مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر كل ما نسب إليه من تهم و اعتبرها دعوى كيدية لا غير بسبب خلافات بينهما في مجال العمل واستمر هذا الأخير مطالبا ببراءته لأنه ضيع أمورا كمنصب عمله بسبب تهمة لم يقترفها..
و من جهته النائب العام تشدد معه أثناء استجوابه ومواجهته بأقوال بعض المساجين الذين أخذت أقوالهم على سبيل الاستدلال و كانت شهادتهم ضده و على هذا الأساس طالب بتوقيع أقصى عقوبة ضده و المذكورة أعلاه..