دعت الاتحادية الوطنية لموظّفي قطاع التكوين والتعليم المهنيين السناباب كافّة مسؤولي المؤسسات والمعاهد التكوينية في هذه الظروف بالتحديد، والتي وصفتها بالاستثنائية، إلى ضرورة تسهيل العمل النقابي وتفعيل لغة الحوار والتشاور من أجل حلّ المشاكل المهنية والاجتماعية العالقة حفاظا على القدرة الشرائية للعمال التي أنهكتها التقلّبات المتتالية للسوق جرّاء المضاربة. قرّرت الاتحادية الوطنية لموظّفي قطاع التكوين والتعليم المهنيين السناباب في بيان لها تحصّلت أخبار اليوم على نسخة منه، ضرورة القيام بعمليات تحسيسية عن طريق إشراك مناضليها بجميع مراكز ومعاهد التكوين المهني والتمهين عبر كامل التراب الوطني من أجل حماية مطالب العمال من أيّ توظيف يهدّد استقرار وأمن الوطن. وجاء في مقرّرات البيان أن الاتحادية وفور صدور البيان الخاصّ عن الأمانة الوطنية عقب الأحداث الأليمة التي عاشتها البلاد، والتي وصفت بالمؤسفة، كانت قد اجتمعت في جلسة طارئة لدراسة سبل تجسيد هذا البيان الذي جدّدت فيه مطلبها بضرورة التكفّل بالمطالب الاجتماعية المشروعة من طرف السلطات العمومية والمحافظة على القدرة الشرائية للعمال التي أنهكتها التقلّبات المتكرّرة للسوق وممارسات المضاربة التي أثقلت كاهل المواطن. كما عبّرت السناباب عن نبذها كلّ الممارسات الخارجة عن القانون، والتي تؤدّي إلى تحطيم القدرة الشرائية للعمال، ودعت الاتحادية بالمناسبة إلى حماية شباب الجزائر من التوظيف والسقوط في براثين الحقد والغرل واليأس من خلال خلق آفاق واعدة لهم، مع ضرورة زرع الأمل في نفوس تلك الفئة التي تعد مستقبل الجزائر وأجيال الغد الذين يعوّل عليهم مستقبلا· كما دعت السناباب في آخر ما جاء في بيانها جميع القائمين على المعاهد ومراكز التعليم والتكوين المهنيين عبر القطر الوطني من مسؤولين ومدراء إلى ضرورة تسهيل العمل النقابي وفتح أبواب الحوار وتفعيله بطريقة يمكن بها الأخذ والردّ، مع اتّخاذ منهج التشاور كطريقة وأسلوب جادّ لحلّ جميع المعضلات والمشاكل والأزمات التي تهمّ عالم الشغل، المهنية منها والاجتماعية حتى تضمن بها الحقوق والواجبات، وبالتالي الحد من الأزمات التي ظهرت في الأفق خاصّة تلك التي أدّت إلى خروج الآلاف من المواطنين إلى الشارع جرّاء تدهور القدرة المعيشية للمواطنين الجزائريين تعبيرا منهم عن المعاناة التي تفاقمت في حياتهم اليومية·