800 وحدة لمراقبة حالتها ** أكد وزير الأشغال العمومية عبد القادر وعلي يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن وزارة الأشغال العمومية قامت منذ أوت الفارط بتنصيب 800 وحدة مراقبة وتدخل سريع مكلفة بمراقبة حالة الطرق لاسيما الطرق السريعة وشدد وعلي من جانب آخر على ضرورة رصد 20 ألف مليار سنتيم سنويا لصيانة الطرقات بالجزائر. وتتكفل الوحدات المشكلة من فريق ب4 إلى 5 عمال ورئيس فريق بمهمة المراقبة على خلاف الوحدات الكلاسيكية لصيانة الطرق. وقال الوزير لدى تدخله خلال الملتقى حول صيانة الطرق الذي ينظم من قبل جمعية الطرقات الجزائرية (ارال) انه تم انفاق 850 مليار دينار لصيانة الطرقات منذ 1999. وذكر في هذا السياق ان شبكة الطرق والطرق السريعة الوطنية انتقلت مما يزيد عن 100.000 كم سنة 1999 إلى 124.000 كم حاليا مع نسبة تزفيت تبلغ 80 بالمائة مقابل معدل إفريقي يتراوح في 23 بالمائة اي زيادة تقتضي بذل جهود حثيثة في مجال الصيانة للحفاظ على الطرق. كما لفت الوزير الانتباه إلى الانجازات المحققة في اطار مخطط الانعاش الاقتصادي الذي سمح بإنشاء 3.900 مؤسسة متخصصة في قطاع الاشغال العمومية الذي يشغل نحو 120.000 شخصا مع القدرة على تشغيل 400.000 طالب شغل جديد. واعلن السيد وعلي عن قراره بمنح الجمعية صفة مرصد للطريق. وتضم هذه الجمعية المؤسسة منذ 25 سنة اطارات سابقة من قطاع الاشغال العمومية التي من خلال تجربتهم يعدون مكسبا هاما للقطاع. وخلال هذا اللقاء أكد المدير العام للطرقات لدى وزارة الأشغال العمومية محمد محي الدين أن غلافا ماليا بقيمة 200 مليار دج 20 ألف مليار سنتيم سيكون ضروريا لصيانة الشبكة الوطنية للطرقات وفقا للمعايير الدولية. واعتبر السيد محيي الدين خلال ملتقى حول صيانة الطرقات نظمته جمعية الطرقات الجزائرية أن البنك العالمي يدعو إلى صرف ما يعادل 1 إلى 2 بالمائة من قيمة شبكة الطرقات لصيانتها وهذا يمثل في حالة الجزائر حوالي 200 مليار دج . وبخصوص التقدير المالي لقيمة شبكة الطرقات الوطنية فهو يبلغ 135 مليار دولار أي 65 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. واعتبر أن صيانة كامل شبكة الطرقات الوطنية تتطلب مخطط عمل مدته عشر سنوات وهو هدف لم يتم بلوغه في عشرية 2005 - 2015 بما أن نسبة الصيانة كانت 84 بالمائة من الشبكة. وبخصوص الوضع الحالي للطرقات أوضح المتدخل أن 69 بالمائة من هذه الأخيرة اعتبرت أنها في حالة جيدة في حين أن 11 بالمائة في حالة سيئة مضيفا أن حوالي 1.000 كيلومتر من الطرقات في طور الانجاز حاليا. ويتولى 23.000 عامل صيانة أشغال صيانة الطرقات الوطنية. وأوضح المدير من جهة أخرى أن حظيرة السيارات الجزائرية تضاعفت خلال العشر سنوات الأخيرة حيث بلغت 5ر5 مليون سيارة في وقت تتطور فيه منشئات الطرقات بوتيرة اقل سرعة. وأوضح أيضا أن دراسة أعدتها مصالحه كشفت انه في 18 ولاية للوطن 34 بالمائة من الأوزان الثقيلة تسير في طرقاتها بحمولة زائدة مضيفا أن هذه مأساة اقتصادية حقيقية . وفي هذا الإطار تطرق ذات المسؤول إلى خطر تدهور الطرقات الذي يمثل دعامة نسبتها 95 بالمائة من التبادلات التجارية الداخلية للبلد قائلا لقد اتصلنا بالحكومة للفت انتباهها حول هذه المسالة والملف حاليا بين أيدي الوزير الأول .