رافع من أجل شراكة عالمية متوازنة.. لعمامرة: الوساطة ساهمت في الوقاية من الصراعات في إفريقيا شدد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة بنيويورك على ضرورة تقييم حركات الوقاية من الصراعات في إفريقيا وتحسين الوسائل التى تخدم السلم والأمن قائلا: إفريقيا قارة تتحرك وتلتزم بمسؤولياتها وأضاف في نفس الصدد أن الوساطة ساهمت في الوقاية من الصراعات في إفريقيا وفي تثبيت اسس السلام في القارة. واكد لعمامرة - في مداخلة له خلال مائدة مستديرة حول السلام والأمن في إفريقيا نظمت بمناسبة انعقاد ندوة رفيعة المستوى خاصة بالقارة - أن مجموعة العقلاء للاتحاد الإفريقي تمكنوا من احتواء مواقع الأزمات التى كادت أن تتحول إلى صراعات مفتوحة. واضاف خلال هذه المناسبة التي نظمتها السويد ومكتب المستشار الخاص لإفريقيا على مستوى الأممالمتحدة ان الوساطة كعمل وقائي وأداة تقليدية لتسيير الصراعات في إفريقيا هي في تطور على مستوى كل القارة بفضل مجموعة العقلاء التي أنشأها الاتحاد الإفريقي مشيرا إلى الدعم المادي الذي تقدمه الاممالمتحدة لعمليتي السلم والامن في إفريقيا. وقال لعمامرة إن ثلثي الميزانيات التي تقدمها الأممالمتحدة لعمليات الحفاظ على السلم موجهة إلى إفريقيا موضحا في ذات السياق أن هذا لا يعني إطلاقا أن إفريقيا لم تتكفل بأولوياتها الأمنية ملخصا مبادرات الاتحاد الإفريقي أن الهدف هو الوصول إلى وقف إطلاق النار في حدود 2020 تطابقا مع إعلان رؤساء الدول الإفريقية خلال الذكرى الخمسين لانشاء الاتحاد الإفريقي. كما اشار وزير الخارجية إلى ان المجهودات المبذولة في جنوب السودان ومنطقة البحيرات الكبرى دليل على ان الوساطة ساهمت في الوقاية من الصراعات في إفريقيا. من جانب آخر رافع وزير الخارجية والتعاون الدولي من اجل شراكة عالمية متوازنة تستفيد منها البلدان النامية. وصرح الوزير خلال نقاش رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة حول تحقيق اهداف التنمية المستدامة أن الجزائر مرتاحة لكون أجندة 2030 حول اهداف التنمية المستدامة بعثت النقاش حول مسألة وضع شراكة عالمية جديدة من اجل التنمية . وأكد أن هذا الهدف الطموح يجب ان يكون متوازنا وموجها لصالح البلدان النامية . وفي عرضه لنظرة الجزائر لهذه الشراكة اشار الوزير إلى انه لا يمكن لهذه الشراكة ان تتكرس إلا عن طريق اصلاح الحكم الاقتصادي العالمي للسماح للبلدان النامية بالمشاركة في مسار اخذ القرار وتوفير الظروف التي تدعم الحق في التنمية . كما أشار إلى أن برنامج أهداف الألفية من اجل التنمية الذي يندرج ضمن أهداف التنمية المستدامة يعد مخطط عمل طموح يرمي إلى تحويل العالم في آفاق 2030 .