كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس الثلاثاء أن عدد أوامر إيداع الحبس انخفض ب54 بالمائة خلال الأشهر القليلة الماضية. وأرجع السيد لوح تسجيل هذا الانخفاض إلى التعديلات الأخيرة التي أجريت على قانون الإجراءات الجزائية خاصة ما تعلق منها بإجراءات المثول الفوري والأمر الجزائي وتطبيق نظام الوساطة التي دخلت حيز التطبيق في جانفي الفارط. وأوضح السيد لوح خلال رده على تدخلات أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروع قانون العقوبات أن دراسة إجراءات التلبس والمثول الفوري من قبل قاضي التحقيق بدلا من وكيل الجمهورية سمح بتقليص عدد أوامر إيداع الحبس ب54 بالمائة خلال الأشهر القليلة الماضية . وأشار في ذات السياق إلى أن تطبيق نظام الوساطة الذي جاءت به تعديلات قانون الإجراءات الجزائية سمح بتقليص عدد القضايا الموجه إلى القضاة حيث تمت تسوية قرابة 30 بالمائة من القضايا عن طريق الأوامر الجزائية والوساطة بين أطراف النزاع .