م. راضية اعتصم أكثر من 50 طالبا متحصلا على شهادة الماجستير من معهد البحوث والدراسات العربية بمصر، صبيحة أمس أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، احتجاجا على مصيرهم الغامض والمعلق بخصوص منحهم شهادات المعادلة التي طالبوا بها منذ أكثر من سنتين إلا أن الإجراءات التعقيدية والتعجيزية التي تطالبهم بها الوزارة –على حد تعبيرهم حالت دون أن يتمكن هؤلاء من الحصول عليها وبالتالي الحصول على عمل قار، بالرغم من أن ذات الهيئة تعترف بشهادة المعهد مثله مثل بقية الجامعات الحكومية المصرية . هدد طلبة معهد البحوث والدراسات العربية المتحصلين على شهادة الماجستير بالدخول في إضراب مفتوح والمكوث أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى غاية النظر إلى انشغالهم بجدية، موجهين ندائهم إلى الوزير، يقضي بضرورة منحهم شهادات المعادلة التي طالت الفترة المتفق عليها بالرغم من أن الوزارة الوصية قامت في وقت سابق بمراسلة هؤلاء الطلبة مرتين بغرض استكمال الملفات المطلوبة للغرض، حيث اضطر هؤلاء السفر بمصاريفهم إلى مصر من اجل الحصول على شهادة المعادلة من المجلس الأعلى المصري بطلب من الوزارة الجزائرية التي وضعته كشرط أساسي وهو ما فعله هؤلاء الذين تقدموا بها إلى الجهات المعنية التي شكلت على إثرها لجان علمية لدراسة كافة ملفات الطلبة والتي ردت بشان ذلك أن شهاداتهم تلك تعتبر أحسن من ماجستير الجامعة الجزائرية –على حد تعبير الطلبة المحتجين – على اعتبار أن الجامعة الجزائرية تخصص فترة عامين للماجستير في حين تمنح الجامعة المصرية مدة 3 سنوات، ويضيف هؤلاء أنهم اتصلوا بالوزارة غير أن هذه الأخيرة أضحت تتهرب من هذا الموضوع بالرغم من وعود الوزير حراوبية الذي أكد لهم تسوية ملفاتهم في حال حصولهم على المعادلة من المجلس الأعلى من مصر غير أن تلك الوعود –يقول هؤلاء تبخرت ولم يظهر عليها جديد إلى غاية الساعة لأسباب تبقى مجهولة –حسبهم. الطلبة المحتجون والذي تحدثت إليهم "أخبار اليوم" أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبروا عن سخطهم وامتعاضهم من الطريقة غير الجدية التي تتعامل بها معهم الوزارة الوصية التي رفضت استقبالهم أمس بالرغم من انه يوم مخصص للاستقبال، في حين استدعت هذه الأخيرة الشرطة لتفريق المحتجين الذي أكدوا أنهم سيستمرون في الاحتجاج ويواصلون في الاعتصامات إلى غاية اخذ حقوقهم بأي طريقة كانت خاصة أن اغلبهم اضطهدوا في مصر ليجدوا مصيرا مشابها في بلدهم -على حد تعبيرهم ،في حين يعيش اغلبهم في بطالة خانقة بسبب عدم قبول ملفاتهم بكل الإدارات التي تطالبهم بتلك الشهادة التي تبقى وزارة التعليم العالي المنقذ الأول لهؤلاء من الضياع علما أن شهادة المعادلة التي استخرجوها من مصر كلفتهم أموالا طائلة وبصعوبة كبيرة وفي الأخير يصطدموا بموقف ضبابي وغير واضح من طرف الوزارة التي لم تفصح عن نيتها في هذه القضية بجدية على حسب ما أشار إليه هؤلاء الطلبة.