كشفت مصادر متطابقة ل ''النهار'' أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شرعت فعلا في تجسيد قرار إلغاء التعليمة رقم 887 المؤرخة في 28 ديسمبر 2008 القاضية برفض الوزارة منح معادلة شهادة الماجستير التي يمنحها معهد البحوث والدراسات العربية بعد تبليغ القرار إلى مختلف الجامعات الجزائرية بعد الزيارة التي قادت وزير التعليم العالي إلى القاهرة يوم 18 مارس الماضي،حيث استأنف الطلبة الدراسة بشكل منتظم، وهنأت إدارة المعهد الطلبة الجزائريين البالغ عددهم أكثر من 1600 طالب في مختلف التخصصات والتي يتصدرها تخصص الحقوق والاقتصاد والعلوم السياسية، كما ارتاح الطلبة إلى قرار الوزارة الذي أسند مهمة المعادلة إلى الملحق الثقافي بالسفارة الجزائرية بمصر للإشراف بدوره على نقل ملفات الطلبة إلى مقر المجلس الأعلى للجامعات بمصر للمعادلة مقابل إثبات الطالب حضوره بتقديم نسخة من جواز السفر التي تثبت إقامته بمصر ومزاولة دراسته بانتظام بالمعهد، على أن لا تفوق مدة إيداع الملف الشهرين، علما أن كلا من الجزائر وسوريا والعراق يشترطون نظام الانتظام فيما تعتمد باقي الدول العربية الأخرى نظام الانتساب. كما علمت ''النهار'' أن وزارة التعليم العالي وحرصا منها على التحكم في التدفق الكبير إلى معهد البحوث والدراسات العربية بتحديد عدد الملتحقين على ان لا يفوق العدد 15 طالبا لكل تخصص على ان تتم الموافقة من مصالح الوزارة. يذكر أن عددا كبيرا من الطلبة خاصة أصحاب الشهادات الجامعية التابعة للتعليم المتواصل يزاولون دراستهم بالمعهد على أمل توظيف الشهادة في ترقية مستواهم المهني وتدعيم سيرتهم الذاتية. وهو ما عبرت عنه الوزارة حسب عديد المصادر بتأكيد دراسة الملفات المقدمة للمعادلة حالة بحالة.