أصدرت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة حكما يقضي بإدانة عون أمن ببلدية الحراش بالسجن النافذ 19 سنة وموظف بشركة موبليس بالسجن النافذ 12 سنة بعد إقدامها على قتل حارس بمجلس قضاء العاصمة والاعتداء على خطيبته والاستيلاء على مجوهراتها وهاتفها النقال بشاطئ المحمدية. تتلخص فصول القضية أنه في صائفة 2007 توجه الضحية رفقة خطيبته إلى ورشة بناء بالقرب من فندق الهيلتون لقضاء بعض الوقت غير أنهما تفاجآ بعد دقائق من وصولهما بحضور كل من المتهم »ز. فريد« عون أمن ببلدية الحراش و»ب.عمر« موظف بموبليس وعلامات السكر بادية عليهما، حيث أقدم هذا الأخير على صفع الفتاة وتوجيه لها عدة ضربات، فيما نشب عراك بالأيدي بين خطيبها والمتهم الثاني انتهى بإقدام الأخير على سل سكين من جيبه وتوجيه طعنة للضحية على مستوى الرجل اليسرى، فيما قام المتهم »ب.ع« بخنقه إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة أما الفتاة فقد حاولت مقاومة المتهمان ورميهم بالحجارة غير أنهما أسقطاها أرضا وقاما بتجريدها من مجوهراتها والاستيلاء على هاتفين نقالين قبل أن يلوذا بالفرار، حيث توجه المتهم »ب.ع« إلى مقر سكناه ببلدية الحراش واتفقا مع شريكه أن يلتقيا بعد يومين بغرض بيع المحمولين غير أن المتهم »ف.ز« كان قد استعمل الهاتف قبل بيعه ما سهل مهمة مصالح الأمن لإلقاء القبض عليهما، حيث صرح المتهم »ع« أنه يوم الواقعة اتفق مع شريكه أن يقوما بالاعتداء على أي شخص يرتاد الشاطئ والاستيلاء على أمواله نافيا تخطيطه لقتل الضحية، حيث صرح أن شريكه هو من قام بقتل الضحية باستعمال الخنجر وأن دوره اقتصر على تجريد الفتاة من الهاتفين والأقراط وهي الأقوال التي فندها الجاني »ف« أمام مصالح الأمن حيث أكد أنه كان يتناول الخمر مع شريكه وأنهما دخلا في شجار مع الضحية بعد أن شاهداه يمارس الفعل المخل بالحياء مع الفتاة التي مثلت كشاهدة ونفت ذلك نفيا قاطعا. ممثل الحق ومن جهته أثار في مرافعته التصريحات المتناقضة للمتهمين والتي تصنف في خانة أدلة الإدانة، مؤكدا أن تشريح الجثة أكد أن سبب الوفاة هو الخنق الذي قام به »ب.عمر«، ليلتمس في الأخير تسليط عقوبة الإعدام قبل أن تنطق هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية بإدانة المتهمين بالحكم السالف ذكره.