اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي: ارتفاع هزيل للصادرات خارج المحروقات منذ 2005
أظهر تقييم لتطور آثار اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي على التجارة الخارجية منذ توقيعه في 2005 إلى غاية 2015 تحسنا هزيلا للصادرات الجزائرية خارج المحروقات عكس الواردات القادمة من المنطقة الاوروبية. وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ألجيكس) فإن مجموع الصادرات غير النفطية للجزائر نحو دول الاتحاد الاوروبي لم يتجاوز 14 مليار دولار بينما بلغ مجموع الواردات قرابة 220 مليار دولار بمعدل سنوي قدره 22 مليار دولار. وانتقلت الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو الاتحاد الأوروبي من 597 مليون دولار في 2005 إلى 3ر2 مليار دولار في 2014 ثم 6ر1 مليار دولار في 2015. وتظهر بيانات ألجيكس أن المنتجات الصناعية (المصدرة نحو اوروبا مع الاعفاء التام تماما من الحقوق الجمركية) تمثل 90 بالمائة من الصادرات خارج المحروقات غير ان 75 بالمائة منها هي مشتقات نفطية. وتقدر صادرات هذه الفئة التي تتشكل أساسا من مذيبات النفتا والامونيا والاسمدة والميثانول والهيليوم ب2ر551 مليون دولار في 2005 قبل أن ترتفع إلى 5ر1 مليار دولار في 2015. وفيما يتعلق بالصادرات الجزائرية للمنتجات الخاضعة لنظام الحصص (مع 0 بالمائة من حقوق الجمارك) والتي تتألف بشكل رئيسي من المواد الفلاحية والغذائية فقد لوحظ ان استهلاك الحصص جاء شبه منعدما. فعلى سبيل المثال بلغت صادرات البطاطا في 2015 نحو 24 طنا بقيمة 11.500 دولار بينما تقدر الحصة التي يرخص بها الاتحاد الاوروبي ب5 آلاف طن أي ما يمثل 5ر0 بالمائة فقط من الواردات. أما عن زيت الزيتون التي زادت قيمتها في 2015 الى 134.000 دولار مقابل 50.000 دولار في 2014 فبلغت صادراتها 35 طن لحصة تقدر ب1.000 طن اي باستهلاك يبلغ 5ر3 بالمائة فقط. وشكلت واردات الجزائر نحو الاتحاد بين 2005 و2015 ما معدله 52 بالمائة من الواردات الاجمالية للبلاد. وقد انتقلت الواردات من 7ر10 مليار دولار في 2005 الى 7ر29 مليار دولار في 2014 ثم الى 3ر25 مليار دولار في 2015. ولاحظ معدو الدراسة أنه قبل توقيع اتفاق الشراكة كان الاتحاد الأوروبي شريكا هاما للجزائر (أزيد من 50 بالمائة من السوق). وبعد أن دخل الاتفاق حيز التطبيق زادت نسبيا حصة الجزائر في صادرات كا من الدول الأعضاء في الاتحاد خصوصا اسبانيا وإيطاليا وفرنسا .
