في رد لها على سؤال لبن خلاف بن غبريط تفند خضوع ثانوية ديكارت لنظامين مختلفين فندت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط في رد لها على السؤال الكتابي الذي وجهه لها النائب البرلماني لخضر بن خلاف عن جبهة العدالة والتنمية والمتعلق بثانوية الشيخ بوعمامة أو ديكارت بالمدنية خضوع تلاميذ هذه الثانوية على نظامين مختلفين مؤكدة أنها تخضع لقوانين وزارة التربية الوطنية على غرار باقي المؤسسات التربوية. أكدت أمس وزير التربية الوطنية نورية بن غبريط أن ثانوية الشيخ بوعمامة أو كما يحلو للبعض تسميتها بثانوية ديكارت مؤسسة تعليمية عمومية جزائرية تخضع لقوانين ولوائح وبرامج وزارة التربية الوطنية موضحة في ردها عن السؤال الكتابي الموجه لها والذي جاء تحت رقم 1548 أن التلاميذ الذين يتمدرسون بثانوية الشيخ بوعمامة التي تتوفر على نظامين مختلفين أحدهما عادي المشابه لنظام المعتمد في بقية المؤسسات التعليمة الجزائرية والآخر متخصص لفائدة التلاميذ الذين تابعوا دراستهم بالخارج والعائدين لأرض الوطن وهو النمط التعليمي الخاص بأنباء الجالية الجزائرية وأبناء الديبلوماسين بالإضافة إلى أبناء الأجانب المقيمين بالجزائر. كما أبرزت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية الوطنية أن هؤلاء التلاميذ يتم تقييمهم في امتحانات مدرسية وطنية ورسمية وفق المعايير المحددة من طرف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. أما فيما يتعلق بمصير ثانوية ديكارت قالت نورية بن غبريط إنه لم يصدر أي قرار رسمي يتعلق بطرد أو تحويل وتشتيت التلاميذ والأساتذة على مؤسسات تعليمية أخرى وبالتالي يبقى سير الثانوية بطريقة عادية كما كان عليه سابقا دون إدخال أي إجراء جديد. وللإشارة فإن ثانوية الشيخ بوعمامة ديكارت سابقا قد عاشت في أعقاب فضيحة متعلقة بتبليغ تلامذة الثانوية المقلبين على امتحان شهادة البكالوريا جوان 2016 بعدم اختبارهم في مادة العلوم الإسلامية بالنسبة لما يعرف بالشعب المتخصصة وذلك من خلال الاستدعاء المتضمن الجدول الزمني للامتحان إذ خلا تمامًا من إدراج المادة مع باقي المقاييس الخاضعة للاختبار وهو الأمر الذي أدى إلى تدخل الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في الوقت البدل الضائع من خلال إصداره لبيان يؤكد فيه بأن التلاميذ معنيين باجتياز امتحان العلوم الإسلامية.