من المقرر أن يتم قريبا تعديل قانون المنافسة الساري تنفيذا لتعليمة صادرة من الوزير الأول قصد تمكين مجلس المنافسة من ضبط السوق بشكل أفضل حسب ما كشف يوم الاثنين رئيس المجلس عمارة زيتوني. وأوضح السيد زيتوني خلال نزوله ضيفا على منتدى المجاهد أن الوزير الأول -عبد المالك سلال- وجه مؤخرا تعليمة إلى ثلاث وزارات بضرورة وضع حد للصعوبات التي يواجهها مجلس المنافسة أثناء أداء مهامه وتعديل الأمر 03-03 المتعلق بالمنافسة. وينشط مجلس المنافسة الذي تمت إعادة تفعيله في 2013 بعد عشر سنوات من التوقف في ظروف جد صعبة ويواجه عدة صعوبات في اداء مهامه باعتراف السيد زيتوني الذي أشار في هذا السياق إلى نقص التعداد اللازم للعمال الذي يبلغ عددهم حاليا 30 في حين أنه يتوجب توفير 100 عامل على الأقل. ويأتي قرار تعديل الأمر 03-03 بناء على اقتراح قدمه مجلس المنافسة والذي أبلغ السلطات العمومية بالصعوبات التي تلقاها وبنقائص هذا القانون -يقول- ذات المسؤول الذي استند إلى دراسة قام بها خبراء أوصت بضرورة مراجعة النص التشريعي الساري. وسيسمح تعديل النص بأخذ بعين الاعتبار المادة 43 من الدستور المعدل التي تكرس مبدأ حرية الاستثمار والتجارة من خلال منع الاحتكار والمنافسة غير الشريفة وعدم التمييز بين المؤسسات العمومية والخاصة وكذا حماية حقوق المستهلك.