80 بالمائة من الأدوات المدرسية.. مستوردة ** دعا رئيس الجمعية الوطنية للتجار الحاج الطاهر بولنوار رجال الأعمال في الجزائر إلى الاستثمار في مجال الأدوات المدرسية على غرار (المسطرة قلم الرصاص الممحاة) بما أن صناعتها تعتمد على مواد بسيطة مشيرا إلى ان الأولياء ينفقون أكثر من 70 مليار دينار على الأدوات خلال الدخول المدرسي لتصل إلى أزيد من 150 مليار دينار مع بداية الفصل الثاني من السنة الدراسية القيمة التي باتت تشكل عبئا كبيرا على الدولة والأولياء على حد سواء مع العلم أن ما بين 70 و80 بالمائة من المواد المدرسية مستوردة والمنتوج الوطني الوحيد يتمثل في الورق أي (الكراريس). وأكد بولنوار في مداخلته لدى مشاركته في فوروم صحيفة (المحور اليومي) أمس أن السوق سجل وفرة في المنتوج مضيفا بأنه سيكون متوفرا حتى إلى نهاية السنة الدراسية وأوضح بأن الأسعار تعرف ارتفاعا مقارنة بالسنة الماضية نافيا ما تداول مؤخرا على ارتفاعها ما بين 50 إلى 60 بالمائة مشيرا إلى أن الارتفاع حسب آخر الإحصائيات سجل متوسط ارتفاع الأسعار المدرسية ما بين 08 إلى 10 بالمائة ويعود الأمر إلى انخفاض قيمة الدينار وتأثيره على أسعار المواد المستوردة والمتعامل الاقتصادي ملزم مع التعامل بجميع الأسباب التي تؤثر في ارتفاع السعر . وما زاد الطين بلة على -حد تعبير- الحاج الطاهر بولنوار اقتناء بعض العائلات الأدوات المدرسية من تونس لدى قضاء عطلتهم هناك مشيرا إلى أن هذا الأمر يضر بالاقتصاد الوطني اينما ضرر حيث لم يكتف بأخذ العملة الصعبة في السياحة بل تطور الأمر إلى غاية التجارة والمساهمة في إنعاش التجارة الخارجية عوض المساهمة في رفع الإنتاج الوطني وانتعاش التجارة المحلية. بولنوار: احذروا المواد البلاستيكية في الأدوات المدرسية كما حذر رئيس الجمعية الوطنية للتجار من المواد البلاستيكية المستوردة والتي تعتبر مضرة بصحة التلميذ على -حد تعبيره- مشيرا على أن الأرقام التي قدمها تعتبر أرقام تقديرية كون الجزائر ليس لها هيئة مختصة في الإحصاء داعيا في هذا الصدد الهيئات وغرف التجارة والباترونا بتشجيع القيام بإحصائيات بخصوص كل وحدة من وحدات إنتاج السلع. وقال الحاج الطاهر بولنوار إن أكبر تحدي يواجه الاقتصاد الوطني بعد انهيار أسعار البترول هو تنويع الاقتصاد الوطني بعيدا عن المحروقات كاشفا عن عجز في الميزان التجاري قدر ب 12 مليار دولار خلال ال 7 اشهر الأولى من 2016 وبالمناسبة اقترح تكثيف الإنتاج وترقية في كل القطاعات التي تعمل عن طريق الاستيراد وبالتالي تقليص الاستيراد وارتفاع الطلب إلى جانب إعادة النظر في المنظومة الإدارية والتشريعات في المجال الاقتصادي وكذا شبكة التخزين والتوزيع. آيت علي: أتوقع ارتفاعا جنونيا في الأسعار كما توقع من جهته الخبير الاقتصادي فرحات آيت علي خلال نهاية السنة بنسبة تتراوح بين 25 إلى 30 في المائة معتبرا هذه الزيادة قليلة مقارنة ببداية السنة أين عرفت زيادات وصلت إلى 50 في المائة قائلا : (أن الأسعار لم ترتفع بنفس الصيغة في كل المنتجات مشيرا إلى أن السلع المستوردة سترتفع تلقائيا). ودعا الخبير الاقتصادي إلى ضرورة تقليص الاستيراد حيث قال أنه إذا لم يكن هناك إنتاج محلي سيكون هناك ارتفاع جنوني للأسعار في الأيام القليلة المقبلة مقترحا ضرورة إعادة النظر في قيمة الدينار إلى جانب دعوته للحكومة الجزائرية ضرورة وضع مخطط شامل ومتطور للحد من الأزمة الاقتصادية التي تعرفها البلاد جراء انهيار أسعار النفط في السوق الدولية والتي أدت إلى تراجع مداخيل الخزينة العمومية بنحو النصف. وأوضح أيت علي أن الحلول التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية في السوق الدولية جراء انهيار أسعار النفط في السوق الدولية ماهي إلا حلول ترقيعية وظرفية داعيا الحكومة إلى ضرورة إتخاذ أو وضع مخطط شامل ومتطور بإشراك جميع الخبراء. عاشور: قضية المآزر المسمومة مجرد إشاعة قالت المكلفة بالعلاقات العامة بالفيدرالية الوطنية لحماية المستهلك عاشور نجاح أن ما تداولته وسائل الإعلام مؤخرا بشأن المآزر (المسمومة) وخطورتها على صحة التلاميذ مجرد إشاعة طالما لم تتلق الفيدرالية أي شكوى بهذا الخصوص أو عينة من الممكن أن تشكل خطرا كما هو متداول وأشارت إلى أن المصالح جاهزة لتحليل عينة من تلك المآزر في حال الشك فيها كما حدث من قبل مع إشاعة (الخميرة). وأكدت عاشور نجاح المكلفة بالعلاقات العامة بالفدرالية الوطنية لحماية المستهلك أن الفيدرالية سجلت ارتفاعا بنسبة 45 بالمائة في الكراسات حيث تلقت الإدارة شكاوي عديدة من قبل المواطنين مضيفة إلى انها توجهت بنداء للعائلات قبل وأثناء شهر رمضان من خلال حملات تحسيسية تحت عنوان (شد الحزام) حتى يتمكن المواطن من تسوية وضعيته المالية في الفترة الممتدة بين شهر أوت وشهر أكتوبر بما أنها فترة تعرف الكثير من المناسبات على غرار الدخول المدرسي وعيد الأضحى إلى جانب العطلة الصيفية قبلا والتي تستنزف جيب المواطن بصورة رهيبة وتساءلت المكلفة بالعلاقات العامة عن مدى أهمية منحة 08 آلاف دينار و03 آلاف دينار التي تسلم لأولياء التلاميذ بعد الدخول المدرسي بينما تحتاجها العائلات المعوزة قبل المناسبة سيما وأن العائلات الجزائرية عرفت باقتنائها للأدوات المدرسية قبل الدخول بأسبوع أو أسبوعين كما اعتبرتها غير كافية بالنظر لمستوى المعيشة الحالي.