الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: متابعات قضائية تنتظر مؤمنّين محتالين كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي أمس الاثنين من تيبازة عن إحصاء نحو 0.7 بالمائة من الشهادات الطبية (الوهمية) التي استفاد أصحابها من التعويضات لدى الصندوق الوطني لعمال الأجراء مؤكدا أن متابعات قضائية في انتظار المتحايلين. وقال الوزير في تصريح صحفي على هامش زيارة العمل التي قام بها لولاية تيبازة أن التحقيقات التي باشرتها مصالحه أفضت إلى اكتشاف نحو 0.7 بالمائة الشهادات الطبية المقدمة وهمية استفاد من خلالها أصحابها من تعويضات مادية بغير وجه حق لدى صندوق (كناس). وأضاف يقول منهم من يقيم خارج الوطن ويقدم شهادة طبية داعيا إلى ضرورة تكثيف المراقبة خاصة بالنسبة للأمراض العصبية والنفسية واصفا النسبة (0.7) ب (المعتبرة والكبيرة). وأضاف الوزير أن متابعات قضائية في انتظار الغشاشين سواء المؤمنين أو الأطباء الذين منحوا بغير وجه حق عطل مرضية دون مراعاة الضمير المهني وأخلاقيات الطب دون أن يعطي تفاصيل أكثر عن الموضوع. وبخصوص التقاعد المسبق أكد الوزير في رده عن سؤال لواج أن (القانون الحالي ساري المفعول إلى غاية دخول مشروع القانون التمهيدي المحدد للسن الأدنى بستين (60) سنة للرجال و55 سنة بالنسبة للنساء حيز التنفيذ شهر جانفي2017 المقبل بعد مصادقة مجلس الوزراء في اجتماعه شهر جويلية الماضي برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.