السلطات تحدد 14 نقطة لبيعها انخفاض محسوس في أسعار الأضاحي بالبويرة شهدت أسعار الأضاحي هذه السنة بالبويرة انخفاضا (محسوسا) مقارنة بالسنتين الماضيتين حسب ما لوحظ في عدد من نقاط البيع فعلى مستوى سوق المواشي بالبويرة تتراوح أسعار الخروف ما بين 27000 و45000 دج حسب وزن ونوع الأضحية المعروضة حيث يتم بيع خروف متوسط الحجم من 29000 إلى 30000 دج على مستوى هذا السوق الرئيسي. ويرى أحد المربين أن الأسعار (انخفضت هذه السنة ب20000 إلى 25000 دج مقارنة بالسنتين الماضيتين وفي نفس السوق تم بيع أضحية كبيرة الحجم ب47000 بينما قدر سعر خروف بنفس الحجم في السنة الماضية ب 56000 أي بانخفاض يقارب 10000 دج. واعتبر سليمان مربي أغنام من منطقة حيزر (شرق البويرة) الذي كان يعرض قطيعا يضم حوالي 10 خرفان في السوق المذكور أن هذا الانخفاض يعود لتوفر المواشي بالإضافة إلى التخوف من ضعف المبيعات وأضاف سليمان لقد قمت ببيع خمس أضاحي منذ أربعة أيام ويجب أن أبيع ما تبقى لي من ماشية بأي ثمن كان قبل حلول عيد الأضحى المبارك وإلا سأسجل خسارة في تجارتي هذه مؤكدا أن (الأسعار التي يعرضها في متناول الجميع). وفي بشلول يعرض السوق المحلي نفس الأسعار تقريبا تتراوح ما بين 29000 إلى 42000 دج حسب ما لوحظ بعين المكان. وقبيل ثلاثة أيام من عيد الأضحى بقيت الأسعار مستقرة ولم تعرف أي ارتفاع رغم الطلب المتزايد المسجل في الأيام الأخيرة على مستوى هذا السوق الواقع على حواف الطريق الوطني رقم 5 ورغم المنافسة الكبيرة و ارتفاع غذاء الأنعام إلا أن المربين مجبرون على خفض الأسعار لبيع المواشي. نحن مجبرون على احترام معدل الأسعار في السوق وأعتقد أن الأسعار المعروضة هذه السنة هي أحسن من أسعار السنوات الماضية -يقول مربي آخر- نفس الأسعار لوحظت على مستوى سوق مشدالة حيث لا يوجد فرق كبير مقارنة بتلك المعروضة في نقاط البيع الأخرى. وحسب مديريتي المصالح الفلاحية و التجارة فقد تم تحديد 14 نقطة لبيع الأضاحي عبر ولاية البويرة حيث تقوم المصالح البيطرية بمراقبة كل المواشي الجديدة التي تدخل السوق والى حد الآن لم يتم تسجيل أي أمراض منذ بداية عمليات البيع في الأسواق. من جهة أخرى يعرض بعض المربين و تجار المواشي على حواف الطرق الوطنية رقم 5 و18 و26 وذلك لتفادي مراقبة مصالح الولاية وأوضح أحد المربين (أفضل أن أبيع قطيعي هنا بأحنيف أقصى شرق الولاية (على حواف ط. و رقم 5) كما أريد على أن أذهب للسوق حيث توجد المنافسة الكبيرة والتخوف من انخفاض المبيعات). يذكر أنه تم طرد عدة مربين من هذه الأماكن من طرف عناصر الدرك الوطني لإجبارهم في كل مرة على الالتحاق بنقاط البيع المسموحة.