حنون تدافع عن وزيرة التربية: بن غبريط فرضت نفسها بكفاءتها انتقدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أمس الجمعة بالجزائر العاصمة الإجراءات التي يتضمنها مشروع قانون المالية ل 2017 كالتقشف والرفع من الرسوم وتسعيرات بعض المنتوجات التي ستزيد حسبها من هشاشة الوضع الاجتماعي وركود الإنتاج. واعتبرت السيدة حنون خلال افتتاحها لأشغال المكتب السياسي للحزب أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 يتضمن (المزيد من التقشف) والزيادات في الرسوم وفي تسعيرات بعض المنتوجات خاصة الوقود مما سينجر عنه ارتفاع أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع والخدمات كما قالت. وأضافت في نفس السياق أن الزيادة في الأسعار سيؤثر سلبا على الإنتاج وسيؤدي إلى الركود والكساد بسبب تراجع الاستهلاك. كما أبدت السيدة حنون تخوفها من قرار الحكومة (بفتح رأس مال البنوك العمومية) -حسب ما جاء في نفس مشروع القانون- لأن ذلك سيؤدي إلى إلغاء القاعدة 49/51 في القطاع البنكي. وذكرت في هذا الإطار أن الدولة بإمكانها أن تجمع الضرائب غير المحصلة لتغطية العجز المقدر ب1770 مليار دينار. وفي حديثها عن قطاع التربية انتقدت السيدة حنون ما أسمته (التكالب والحملة الشرسة) التي أطلقتها بعض الأطراف ضد الوزيرة نورية بن غبريط التي فرضت نفسها بكفاءتها على -حد تعبيرها-. كما طالبت في سياق آخر الحكومة إعادة النظر في قرارها القاضي بإلغاء الحق في التقاعد المسبق لأنه أدى- حسبها- إلى إحداث نزيف في الوظيف العمومي بسبب العدد الهائل لطلبات التقاعد المسبق المودعة منذ إعلان القرار معتبرة أن التقاعد المسبق والنسبي (حق مكتسب). كما دعت الأمينة العامة لحزب العمال في موضوع آخر إلى ضرورة فتح نقاش عميق و حقيقي حول ظاهرة الفساد وتبديد المال العام وضمان استقلالية العدالة واحترام حقوق الإنسان.