حذّرت الأمينة العامّة لحزب العمّال لويزة حنّون أمس الجمعة بالجزائر العاصمة من الإجراءات المتضمّنة في مشروع قانون المالية لسنة 2016 وتداعياتها على القدرة الشرائية للمواطن. وقالت السيّدة حنّون خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني الجامع لإطارات حزبها إن الإجراءات المتضمّنة في مشروع القانون الذي سيعرض للتصويت على نوّاب المجلس الشعبي الوطني الاثنين المقبل (تهدّد الاستقرار الاجتماعي والاقتصاد الوطني) وأوضحت أن هذا المشروع (ينصّ على الزيادة في رسوم بعض المواد الاستهلاكية والتخفيض من ميزانية التجهيز والتسيير) وهو ما سيؤدّي -مثلما قالت- إلى (توقّف العديد من المشاريع التنموية وبالتالي زيادة حدّة البطالة وتدهور القدرة الشرائية للمواطن وتراجع الاستهلاك). كما انتقدت السيّدة حنّون في نفس السياق مضمون المادة 71 من مشروع القانون التي تنصّ على السماح لوزير المالية بالتدخّل أثناء السنة المالية وتحويل جزء من ميزانية مختلف القطاعات إلى (أغراض مجهولة) على حدّ تعبير السيّدة حنّون التي اعتبرت هذا الإجراء بمثابة (تحويل لصلاحيات الهيئات الدستورية ومصادرة صلاحيات النوّاب). وفي الشقّ السياسي تطرّقت الأمينة العامّة لحزب العمّال إلى مبادرة مجموعة (4-19) مشيرة إلى أنه (ليس لدى الموقّعين على الرسالة أيّ مشروع سياسي ولا يريدون امتيازات بل فقط المطالبة بلقاء رئيس الجمهورية بصفته القاضي الأوّل للبلاد والمسؤول الأوّل عن أمن وسيادة الوطن).
