قالت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، إنها غير معنية لا من قريب ولا من بعيد بمبادرة الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني. وانتقدت القرارات التي خرج بها مجلس الوزراء الأخير. فيما وصفت الثلاثية بأنها "إطار غير متوازن"، متهمة الحكومة بخدمة من وصفنهم ب«الأوليغارشيا". وأعلنت حنون في افتتاح أشغال المكتب السياسي لحزب العمال، رفضها الانخراط في المسعى الذي أطلقه الأمين العام للحزب العتيد، عمار سعداني، وقالت "الحزب لا يعتبر نفسه معنيا لا من قريب ولا من بعيد بنداء الأفلان بتشكيل لجنة لدعم رئيس الجمهورية وبرنامجه"، وبررت حنون رفضها بأن "مسعانا ونظرتنا تختلف، ونحن مستقلون"، مضيفة أنه "يمكن أن ندعم قرارا إيجابيا يتخذه الرئيس ولا يمكننا إطلاقا دعم برنامج"، معلقة على ذلك بالقول "وإلا كنا دخلنا الحكومة". وتساءلت زعيمة العمال "عن أي برنامج يتحدث الأفلان؟ برنامج الرئيس؟ أو السياسة المطبقة حاليا والتي تتناقض مع هذا البرنامج؟". ووجهت حنون رسالة لعمار سعداني مفادها أن "الجزائر هي التي في خطر وتحتاج الدفاع عنها ضد الانحرافات الخطيرة التي تهدد استمرارية الدولة وكيانها".من جهة أخرى، انتقدت حنون وبشدة القرارات التي تمخض عنها مجلس الوزراء الأخير، خاصة ما تعلق بقانوني المالية لسنة 2016 والاستثمار، ووصفت البيان الذي أعقب أشغال المجلس الوزاري بأن "فيه محاولة تضليل وتغليط الرأي العام"، و«فيه محاولة إخفاء الحقيقة"، معتبرة أن الحكومة قررت نهج سياسة التقشف ضد أغلبية الشعب ومنحت حسبها المزيد من السخاء تجاه الأوليغارشيا والشركات الأجنبية. وذكرت المتحدثة أن الزيادة في أسعار الكهرباء والماء والوقود يمس بشكل مباشر القدرة الشرائية، ويؤدي إلى التهاب أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، واعتبر حنون أن تعميم الرسم على السكن يثقل كاهل العائلات، ناهيك عن "القرار غير الدستوري" المتعلق بمضاعفة هذا الرسم في المدن الكبرى. أما مشروع قانون الاستثمار فقد وصفته بأنه "يكرس التراجع عن السيادة الاقتصادية". وفيما يتعلق بالثلاثية، فقد وصفتها بأنها "إطار غير متوازن"، متسائلة "هل ستتخذ قرارات في صالح العمال؟"، وعلقت قائلة "نشك في ذلك نظرا لميزان القوى"، معتبرة أن الحكومة وأرباب العمل يشكلون قوة ضد الاتحاد العام للعمال الجزائريين.