أرجأت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر العاصمة أمس ملف النصب والاحتيال التي راح ضحيته 700 شخص وقعوا في شباك التعاونية العقارية (صراح) الكائن مقرها بالرايس حميدو والتي أوهمتهم من تمكنيهم من شقق مقابل 153 مليون سنتيم للشقة الواحدة حيث تمكن القائمون على التعاونية من الاستيلاء على 100 مليار سنتيم وهذا إلى تاريخ 06 نوفمبر المقبل لتخصص جلسة استثنائية نظرا للعدد الكبير للضحايا. ويتابع في الملف الذي تعود وقائعه إلى سنة 2012 سبعة متهمين اثنان لا يزالا في حالة فرار فيما استفاد البقية من الاستدعاء المباشر. وتتلخص حيثيات القضية في أن 700 مواطن انخرط في التعاونية العقارية في إطار مشروع بناء 400 مسكن بمنطقة رايس حميدو بمبلغ مالي قدر ب153 مليون سنتيم للشقة الواحدة في أجل لا يتجاوز 36 شهرا غير أنه بعد انقضاء المهلة لم يتحصل الضحايا على سكناتهم أو حتى على المبالغ المالية التي قاموا بدفعها خاصة وأن أغلب الضحايا تحصلوا عليها بعد الاستفادة من قروض بنكية وعلى اثر ذلك قرر أغلب الضحايا إيداع شكاوي أمام مصالح الأمن. وحسب ملف القضية أن المبلغ المالي المستحوذ عليه في اطار المشروع حدده التحقيق ب 100 مليار سنتيم كمبلغ أولي وأن مصالح الأمن لا تزال تتلقى شكاوي المواطنين لحد الساعة حيث تمت متابعة 7 متهمين في الملف من بينهم رئيس التعاونية ونائبه.