يمثل غدا الاثنين بمحكمة الجنح بمجلس قضاء تيبازة رئيس التعاونية العقارية الإحسان المتواجد رهن الحبس ومساعدته، في قضية النصب والاحتيال التي حركها ضده أربع ضحايا، أوهمهم رئيس التعاونية بالحصول على شقق بالعاشور بالجزائر العاصمة ليستولي على أمولهم . وكانت محكمة الشراقة الابتدائية قد فصلت في هذه القضية بإدانة رئيس التعاونية العقارية الإحسان بالشراقة ومساعدة له بثلاث سنوات حبسا نافذا لكلا منهما وإلزامها بتعويض الضحايا بمبالغ مالية تراوحت بين 430 مليون سنتيم و 1 مليار سنتيم، بعد الشكوى التي أودعها أربع ضحايا يكشفون فيها تعرضهم لعملية نصب واحتيال من طرف رئيس التعاونية ومساعدته تمكنوا من خلالها من الاستحواذ على أموالهم التي دفعوها لقاء الحصول على شقق بمشروع 230 مسكنا بالعاشور، حيث انطلقت العملية بالإعلان سجلته التعاونية الإحسان بالموقع الالكتروني واد كنيس تبلغ فيه عن بيعها شققا بالمشروع المذكور. تشير حيثيات القضية إلى أن التعاونية استعملت الإعلان بالموقع الالكتروني للإيقاع بضحاياها من الذين أبدوا رغبتهم في شراء الشقق ومنحتهم التعاونية استمارة حجز السكن لفائدة الزبون تمكنه بمن دفع مستحقات الشطر الأول من مبلغ الشقة المقدر ب420 ملبون سنتيم على أن يتم دفع مبلغ الشطر الثاني المقدر ب430 مليون سنتيم لاحقا، حيث دفع الزبائن قيمة الشطر الأول في الحساب البنكي للتعاونية بينما اتصلت بهم التعاونية عن طريق مساعدة الرئيس بعد فترة لتطلب مهم دفع المبلغ الباقي نقدا على أساس أن العملية تمكنهم من الحصول على الشقة بدون عناء. وبعد فترة اكتشف الزبائن الأربعة أنهم وقعوا ضحية نصب واحتيال التعاونية العقارية التي سلبتهم أموالهم وان الشقق بيعت لغيرهم، كما أن التعاونية لا تحوز رخصة البناء لإنجاز المشروع ولا حتى الأرضية الكافية لتجسيده مما دفعتهم في النهاية إلى رفع دعوى قضائية ضد التعاونية وبعد احتجاجهم تبين لهم أن 70 شخصا كانوا قد وقعوا ضحية للتعاونية .