البنتاغون يخفي دراسة رصدت هدراً وزارياً ب125 مليار دولار فضيحة كبرى تهز واشنطن ذكرت بعض المصدر أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تكتمت عن تقرير اقترح التغلب على إهدار في الإنفاق بلغ 125 مليار دولار من ميزانية الوزارة وسط مخاوف من أن تعطي هذه الدراسة ذريعة للكونغرس ليزيد من تخفيضات الإنفاق الدفاعي. وأوضحت أن التقرير الذي صدر في جانفي 2015 يحدد مساراً واضحاً للبنتاغون لتوفير 125 مليار دولار على مدار خمسة أعوام من خلال تقليص أعداد العاملين عبر إجراءات من بينها التقاعد المبكر والحد من الاستعانة بالمتعاقدين والاستفادة بصورة أفضل من تكنولوجيا المعلومات. وأشارت إلى أن الدراسة أجرتها هيئة استشارية من المسؤولين التنفيذيين بالشركات الدفاعية ومستشارين من شركة مكينزي أند كو. وبحسب المصدر فإنه بالاستعانة ببيانات عن العاملين والتكاليف وجد التقرير أن البنتاغون ينفق ربع ميزانيته البالغة 580 مليار دولار على مصروفات إدارية وعمليات مثل المحاسبة والموارد البشرية والشؤون اللوجستية وإدارة المنشآت. ووجدت الدراسة أن البنتاغون لديه أكثر من مليون شخص يعملون في وظائف إدارية بالمقارنة مع عدد الجنود في الخدمة الذي يبلغ 1.3 مليون جندي. وأضافت أن من بين من يعملون في وظائف مكتبية 298 ألف من أفراد الجيش و448 ألف موظف مدني بوزارة الدفاع و268 ألف متعاقد. وذكرت أيضاً (أن نائب وزير الدفاع روبرت وورك هو من طلب إعداد الدراسة). وأضافت أن وورك قال في البداية إن جهود تحسين الكفاءة أولوية قصوى لكنه في نهاية المطاف رفض التخفيضات المقترحة البالغة 125 مليار دولار بوصفها غير واقعية. وخطوة التغلب على إهدار بهذا الحجم في الإنفاق جذابة بالنسبة للجيش الذي تم تخفيض ميزانيته بالمليارات على مدار الأعوام الخمسة الماضية. لكن بعض قيادات البنتاغون خشيت من أن يشجع الكشف عن وجود إهدار الكونغرس أو البيت الأبيض على خفض أكبر للميزانية. وتكتم البنتاغون عن الدراسة في النهاية. وأوردت المصادر أن الوزارة فرضت قيوداً تتصل بالسرية على البيانات وحذفت تقريراً ملخصاً من 77 صفحة من على موقعها على الإنترنت. وكان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما قد وقّع عام 2015 على ميزانية وزارة الدفاع والبالغة قيمتها 607 مليارات دولار برغم احتوائها على فقرات تقيّد صلاحياته في غلق سجن غوانتانامو.