بدوي يشيد بأجهزة الأمن ويحذر: ** أكد وزير الداخلية نور الدين بدوي أن الجزائر تتعرض يوميا لمحاولة اختراق بكل الوسائل في تعليق منه على حول قضية نجاح أجهزة الأمن على مستوى ولاية غرداية في تفكيك شبكة تجسس دولية تعمل لصالح إسرائيل وبحوزتها معدات حساسة ووسائل اتصال متطورة جدا. وقال بدوي في تصريح للصحفيين على هامش زيارته إلى ولاية وادي سوف أن الجزائر دولة قوية بمؤسساتها الأمنية التي تبقى دائما مجندة ومتيقظة من أجل صد كل المحاولات مضيفا: المؤسسات الأمنية من جيش وطني شعبي سليل جيش التحرير الوطني المتواجد على الحدود يسهر ليل نهار على حماية الجزائر من أي محاولات خصوصا وأن الجزائر مهددة من عدة أطراف وهو ما يستوجب توحد دور الشعب الحكومة والأمن والمجتمع المدني . من جانب آخر قال بدوي أنه أصدر تعليمات للولاة من اجل معاقبة موظفي البلديات المتقاعسين في إنجاح مسعى الحكومة بعصرنة الإدارة مشددا على ضرورة قيام الولاة بمعاقبة كل موظفي البلديات الذين يشترطون وثائق الحالة المدنية على المواطنين. وأردف الوزير في سياق حديثه قائلا: سنحارب من يقف في طريق تطوير الإدارة وانتهى عهد استخراج وثائق الحالة المدنية وقد صدر المرسوم التنفيذي بالجريدة الرسمية بعد مصادقة الحكومة عليه في حين أكد أن كل موظف في البلدية يطلب وثائق الحالة المدنية سيتعرض لعقوبات داعيا المواطنين إلى رفض باسم وزير الداخلية تقديم وثائق الحالة المدنية. واستنكر بدوي تكدس البطاقات البيومترية بمصالح الحالة المدنية بالبلديات وذلك بسبب عدم تنقل المعنيين لتسلمها. من جهة أخرى قال وزير الداخلية أمس الإثنين بالجزائر العاصمة أن عصرنة الإدارة المحلية ستتواصل بعزم أكبر وبوتيرة متسارعة . وفي رسالة قرأها نيابة عنه الأمين العام بالوزارة الحسين معزوز بمناسبة انطلاق برنامج تعزيز الفاعلين في التنمية المحلية أكد السيد بدوي في هذا الشأن سنواصل عصرنة الإدارة المحلية بعزم أكبر وبوتيرة متسارعة من خلال استعمال التكنولوجيات الجديدة بما يجعل منها إدارة إلكترونية . وانطلاقا من هذه الرؤية السياسية الواسعة تسعى الوزارة -يضيف- السيد بدوي إلى تطبيق مشروع شامل لإصلاح الجماعات الإقليمية من خلال تحديد إطار تشريعي وتنظيمي متجدد . ويتمثل الهدف حسب الوزير في تجسيد حكامة محلية استشارية تكرس ثقافة مشاركة المواطن والإستغلال العقلاني والعادل والفعال للموارد إضافة إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الدور الإقتصادي للجماعات الإقليمية قصد إنشاء اقتصاد محلي (تضامني ومتنوع). وذكر السيد بدوي بأن هذا المشروع يندرج في إطار الإصلاحات السياسية العميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية منذ إعادة انتخابه سنة 2014 والتي أفضت إلى صياغة دستور جديد للبلاد يكرس لأول مرة دور الدولة في تشجيع ديمقراطية تساهمية على المستوى المحلي . واعتبر السيد بدوي أن هذه الإصلاحات يجب أن تكون مرفوقة بحكامة عمومية وديمقراطية ومتوازنة قادرة على ضمان الفعالية ومردودية الممارسة العمومية وهذا في إطار منظور التقدم والسلم والتناسق الاجتماعي للوطن. وأوضح الوزير أن تحقيق الحكامة الجيدة المحلية ليست من مسؤولية الهيئات العمومية فقط بل تقع أيضا على عاتق جميع الأطراف الفاعلة الاجتماعية والاقتصادية المعنية باتخاذ القرار.
