اللواء نوبة يدعو للتحلي بالقيّم الأخلاقية

لإرساء دعائم دولة القانون ومتطلبات الخدمة العمومية
**
أكد اللواء مناد نوبة قائد الدرك الوطني في ختام أشغال الملتقى حول (تبادل الخبرات وإدماج مقاربات عملياتية أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة أن دعائم دولة القانون ومتطلبات الخدمة العمومية تستدعي التحلي بالقيّم الأخلاقية والاستقامة ودعم العمل الجواري للحفاظ على ممتلكات المواطن وأمن واستقرار البلاد.
وأبرز اللواء نوبة في كلمة له في ختام أشغال هذا اللقاء أهمية تنظيم هذا الملتقى ل (تبادل الخبرات والتجارب في المجال الأمني وإدماج مناهج عملياتية جديدة للمجموعة الإقليمية ولحراس الحدود الى جانب تحديد معالم التحديات التي توجه الأمن العمومي وتأثيراتها على الصعيد الوطني ليتسنى تقييم مدى تكيف قدرات المؤسسة وتشكيلاتها وطرق عملها لمواجهة التهديدات وصدها).
ويعد هذا الملتقى أيضا -يضيف قائد الدرك الوطني- فرصة ل (تبادل الخبرات وإدماج مقاربات عملياتية جديدة من اجل مكافحة كافة أشكال الإجرام الجديدة وتطوير طرق العمل لمواكبة طرق العمل الإجرامية المنتهجة من طرف المجرمين لاسيما باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال .
وركز في نفس الوقت على أهمية (تحسين قدرات الأفراد وتبادل الخبرات وإدماج مقاربات عملياتية من اجل ضمان قيمة مضافة في تنفيذ المهام المنوطة بالمؤسسة الدركية والاستجابة للانشغالات المشروعة للمواطنين وذلك بالحفاظ على أمنهم وممتلكاتهم وكذا الاستجابة لتطلعات السطات العمومية).
كما كان هذا اللقاء أيضا على -حد تعبير- اللواء نوبة فرصة للاحتكاك بين قادة الوحدات لمناقشة حالات مستجدة والاطلاع على الحلول وكيفيات التصرف الملائمة الى جانب طرح مختلف الصعوبات التي تعترض الخدمة والاصغاء الى التوجيهات والتعليمات بخصوص توضيح الرؤية المستقبلية وتحديد الجهود الذي يتعين بذلها تكريسا لاستراتيجية دولة القانون .
وتم في نفس الوقت دراسة المشاكل التي تعترض الخدمة ومعاينة النقائص وتقييم العمل بالتوصيات المنبثقة عن الملتقى الذي انعقد في 2015 وتجسيدها في الميدان.
وشدد اللواء نوبة في كلمته على ضرورة تعزيز تبادل الخبرات والتشاور وتسطير مناهج أفضل لتحقيق النتائج الإيجابية في المجال وتوحيد الفعل والرؤى في اداء المهمة المنوطة بالدرك الوطني في اطار الاحترافية المنشودة والاستجابة لانشغالات المواطنين والسلطات العمومية. وذكر من جهة أخرى بمشروع (الدركي الرقمي) الذي بادرت به قيادة الدرك الوطني في ظل استمرارية مخططات تطوير المشاريع المهيكلة وتألية الخدمة للتكفل الأمثل بمهمة الأمن العمومي والتي يتجلى أثرها فورا لصالح المواطن.