في إطار استكمال تنفيذ اتفاقية 2014 ** كشفت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس بأن السلطات الجزائرية قامت بترحيل 990 مهاجر نيجيري ضمن عملية الترحيل الأخيرة التي تمت على مرحلتين تضمن الفوج الأول 500 رعية نيجري فيما قدّر عدد المرحلين يوم 4 أوت الماضي في الفوج الثاني 497 رعية. وأفادت بن حبيلس في تصريح لموقع كل شيء عن الجزائر بأن العملية ليست جديدة وبأنها لا تناقض تصريحات الحكومة الملتزمة بواجباتها إتجاه المهاجرين الأفارقة مؤكدة بأن العملية تندرج في إطار استكمال تنفيذ اتفاقية 2014 بين الحكومتين الجزائرية والنيجيرية. وقالت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري بأنه ليس على الجزائريين التفاجؤ بقرار الترحيل الذي هو إستكمال لمراحل ترحيل المهاجرين النيجيريين والذي باشرته الجزائر بطلب من الحكومة النيجيرية في 2014 ضمن بيان لها يوم 19 نوفمبر 2014 والذي تشرح ضمنه أسباب مطالبتها برعاياها وهو ما تم الإتفاق عليه خلال زيارة رسمية لوزير الخارجية النيجيري إلى الجزائر والتي طالب خلالها الحكومة الجزائرية رسميا بمساعدة الحكومة النيجيرية على ترحيل رعاياها مؤكدا بأن حكومته اكتشفت ضلوع عصابات وشبكات إجرامية نيجيرية تنشط في النيجروالجزائر في إستغلال النساء والأطفال في الدعارة والتسول. لتنطلق عمليات الترحيل حسب محدثتنا شهر ديسمبر 2014 وبقيت مستمرة إلى غاية بداية 2017 حيث تم ترحيل 18 ألف 640 رعية من بينهم 6000 طفل قاصر بدون مرافق. وهي العملية التي كلّفت الدولة إلى غاية بداية 2017 80 مليار سنتيم. ليتم توقيف العملية بسبب النشاط السياسي والإنتخابات والأحوال الجوية التي منعت الترحيل الذي تم إستئنافه ضمن فوجين تضمنا 990 رعية نيجيري فيما تم منع 3 نساء حوامل من السفر بأمر من الطبيب ليتم التحفظ عليهن تحت الرعاية الصحية للهلال الأحمر إلى جانب طفل رضيع يعاني من صعوبات تنفسية وهو حاليا في المستشفى. كما منع 7 أشخاص آخرين من السفر بسبب المرض ويتعلق الأمر ب 5 نساء وطفلين. وأكدت سعيدة بن حبيلس المتابعة لعملية الترحيل بأن العملية تسير على أحسن وجه ووفقا لمقايس الترحيل الإنسانية حيث تم توفير حافلات مكيفة وشاحنات خاصة بنقل الطعام بالإضافة إلى توقف الرحلات في محطات للراحة في الجلفةالأغواط فيما يتم المبيت في حاسي لفحل وعين صالح ليوصلوا الطريق إلى تمنراست أين يرتاحون لمدة يومين وتتم مرافقتهم حتى الحدود النيجيرية. كما أشارت بن حبيلس أن عمليات الترحيل ستبقى مستمرة وفقا للإتفاقية المبرمة بين الحكومتين مع مراعاة توقفها بين الحين والآخر بسبب الأحوال الجوية وظروف أخرى.
