أعلن الوزير الأول أحمد أويحيى،، أنه سيتم اعتماد الصيرفة والخدمات المالية الإسلامية في بنكين عموميين (حكوميين) قبل نهاية السنة الحالية وستتوسع إلى 4 بنوك أخرى في 2018. جاء ذلك خلال رد أويحيى على نواب المجلس الشعبي (الغرفة الأولى للبرلمان) خلال جلسة المصادقة على مخطط عمل الحكومة. ونال مخطط عمل الحكومة ثقة النواب ب 341 صوتًا من أصل 462 هو العدد الإجمالي لنواب الغرفة الأولى، مقابل معارضة 64 صوتًا وامتناع 13 آخرين. وأوضح أويحي أن الخدمات المالية الإسلامية (الصيرفة والصكوك الإسلامية) ستكون معتمدة في بنكين حكوميين قبل نهاية السنة الجارية، دون أن يعطي تفاصيل عن العملية والبنوك المعنية. وأضاف أن "العملية ستوسّع ل 4 بنوك حكومية أخرى في عام 2018".