من المقرر أن يشرع بعد أيام على مستوى اللجنة القانونية المختصة للغرفة السفلى للبرلمان في مناقشة مشروع القانون الذي يعدل القانون المتعلق بالسجون والذي يحوي منظومة السوار الالكتروني حسب ما أكده أمس السبت بالقليعة (تيبازة) وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح. وأضاف السيد لوح عقب زيارته للمؤسسة العقابية بالقليعة أين اطلع عن كثب كيفية استخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال التأمين (الاستعانة بكاميرات عالية الدقة مزودة بألياف بصرية) أن مشروع القانون المتعلق بالسجون بما فيه منظومة السوار الالكتروني موجود على مستوى الغرفة السفلى وسيشرع في مناقشته بعد أيام على مستوى اللجنة القانونية المختصة بالمجلس الشعبي الوطني ثم يطرح للمناقشة العامة والمصادقة عليه قبل عرضه على مجلس الأمة. وبعد المصادقة عليه سيتم تطبيقه على أرض الواقع . وأوضح أن نظام السوار الالكتروني سيسمح للمتهم المدان بجريمة ما من الاستفادة من قضاء عقوبته خارج السجن بتوفر شروط نص عليها القانون مع تمكنيه من مواصلة نشاطه العادي (دراسة أو عمل) ودون حرمانه من الحرية. ولفت السيد لوح أن السوار الالكتروني نوعان هناك السوار الإلكتروني الذي ادخل في قانون الإجراءات الجزائية والمتعلق بالرقابة القضائية من قبل قاضي التحقيق بخصوص المتهم الموجود تحت نظام الإفراج الذي يظل يحمل هذا السوار إلى أن تتم محاكمته مؤكدا أن مثل هذا الإجراء تم الشروع في العمل به بمحكمة القليعة كنموذج .