بتهمة تكوين جماعة أشرار للاتجار والترويج للمخدرات أمن العاصمة يُوقف ستة أشخاص وضعت مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة حدا لنشاط عصابة إجرامية مشكلة من ستة (06) أشخاص مشتبه فيهم بتكوين جماعة إجرامية بغرض الاتجار والترويج للمؤثرات العقلية والمخدرات مع حجز 42 غراما من الهرويين وهي العملية التي تمت بطريقة تتماشى والاحترافية التي أضحت بمثابة القوة الضاربة لمصالح الأمن الوطني. ي. تيشات تواصل مصالح الأمن الوطني لولاية الجزائر العاصمة وضع حدا لنشاط العصابات الإجرامية بطريقة مدروسة وباحترافية في إطار مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها وهو ما تجسد ميدانيا بتوقيف ستة (06) أشخاص مشتبه فيهم كونوا جماعة إجرامية بغرض الإعداد لجنحة المتاجرة في المؤثرات العقلية والمخدرات والدخول والإقامة غير الشرعية بالتراب الوطني وتم حجز 42.4 غراما من الهيرويين و15 قرصا من المؤثرات العقلية ومبلغ مالي بقيمة 12 مليون سنتيم و200 اورو. وتعود حيثيات القضية إلى معلومة أمنية وردت للشرطة القضائية وسط مفادها قيام أحد الاشخاص المشتبه فيهم بترويج المخدرات الصلبة من نوع الهيرويين حيث تم تموينه بها من طرف رعية أجنبية (جنسية افريقية ) يقيم ببرج الكيفان وبعد عملية ترصد للمشتبه فيه بإحدى محطات البنزين تم توقيفه برفقة شاب وشابة داخل سيارة سياحية حيث ضبط بحوزته على كمية من الهرويين وزنها 34 غراما كما ضبط بحوزة الفتاة على 15 قرصا مهلوسا وقطعة من المخدرات وهاتفين نقالين و5000 دج في حين ضبط بحوزة الشاب على هاتف نقال كما انه صرح انه مدمن هرويين ويتمون بها من قبل المشتبه فيه الرئيسي. وبعد عملية ترصد على مستوى حي برج الكيفان تم توقيف ممونة المشتبه فيه الرئيسي حيث كانت على متن سيارة أجرة رفقة رعيتين افريقيتين بعد تفتيشها ضبط بحوزتها على مبلغ مالي قدره 77 الف دج و3 هواتف نقالة وبتفتيش مقر اقامتها عثرت مصالح الأمن على كمية من مخدر الهيرويين وزنها 4.4 غرام في حين ضبط بحوزة من كان معها على 33 الف دج و200 اورو. وبعد مواجهة المشتبه فيها بكل الدلائل اعترفت بامتهانها بيع الهيرويين وصرحت توريدها للمشتبه فيه الرئيسي ب22 كبسولة مقابل 13 مليون سنتيم كما صرحت انها تشتري المخدرات من رعية افريقية مؤكدة في السياق ذاته دخولها وإقامتها بالتراب الوطني بطريقة غير شرعية. وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم عرض المشتبه فيهم على وكيل الجمهورية المختص إقليميا والذي امر بإيداع الجميع رهن الحبس المؤقت وذلك وفقا للقوانين المعمول بها من قبل الهيئة المعنية.