عمد بعض إلى رفع تسعيرة الخبز المدعم من 10 دنانير إلى 15 دينار، ما أثار "فتنة" بين بالمواطنين، وهو إجراء غير قانوني حسب مسؤولي الشعبة الذين طالبوا بتفادي هذه الزيادات العشوائية إلى غاية مراجعة التسعيرة من العام الداخل وإعادة النظر في هوامش الربح. وأكد مصطفى زبدي رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ، تلقي الجمعية عدة شكاوي بزيادة سعر الخبزة الواحدة ب5 دنانير في عدة ولايات من الوطن ، مؤكدا أن سلوك هؤلاء الخبازين غير قانوني ويمس بالمصالح المادية للمواطن الجزائري. من جهته أكد الحاج طاهر بولنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، أنه لم يصدر أي قرار رسمي سواء تعلق بالزيادة في أسعار الخبز أو قرار بخفض وزن الخبزة الواحدة.