عمد بعض الخبازين إلى رفع تسعيرة الخبز المدعم من 10 دنانير إلى 15 دينارا وهو إجراء غير قانوني حسب مسؤولي الشعبة الذين طالبوا بتفادي هذه الزيادات العشوائية إلى غاية مراجعة التسعيرة من العام الداخل وإعادة النظر في هوامش الربح. وأكد مصطفى زبدي رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، للإذاعة الجزائرية، تلقي الجمعية عدة شكاوي بزيادة سعر الخبزة الواحدة ب5 دنانير في عدة ولايات من الوطن، مؤكدا أن سلوك هؤلاء الخبازين غير قانوني ويمس بالمصالح المادية للمواطن الجزائري . كما أضاف الحاج طاهر بولنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، للإذاعة الوطنية، أنه لم يصدر أي قرار رسمي سواء تعلق بالزيادة في أسعار الخبز أو قرار بخفض وزن الخبزة الواحدة . وأكد بولنوار أن ملف مراجعة أسعار الخبز على طاولة الحكومة ومن المتوقع ترسيم هذه الزيادات بداية من العام 2018، اعتماد على عدة عوامل معتبرا أنه "من غير الممكن أن تحافظ الخبزة على السعر نفسه (10 دج) طيلة 20 سنة، في وقت ارتفعت فيه أسعار عدة عوامل تدخل في إنتاج الخبز كالنقل، والوقود والحد الأدنى من الأجور، ما أدى إلى تراجع إن لم نقل اختفاء هامش الربح لدى الخبازين".