صدر بأخر عدد للجريدة الرسمية (رقم 3) نظام جديد لبنك الجزائر متعلق بعمليات السياسة النقدية وأدواتها وإجراءاتها. وينص النظام رقم 17-03 المؤرخ في 6 ديسمبر 2017 المعدل والمتمم للنظام رقم 09-02 المؤرخ في 26 مايو 2009، أن الأوراق العمومية المصدرة أو المضمونة من طرف الدولة، القابلة للتفاوض في السوق والمقبولة في عمليات السياسية النقدية هي أذونات الخزينة قصيرة الأجل وأذونات الخزينة المماثلة والسندات المماثلة للخزينة، والأوراق العمومية المضمونة من طرف الدولة والسندات غير المادية الممثلة للقروض الوطنية، المصدرة أو المضمونة من طرف الدولة. كما يتعلق الأمر بسندات الخزينة الممثلة للإعادة شراء مستحقات البنوك على الزبائن. و يحدد المبلغ الكلي للعمليات الجارية، حسب النظام، على الأوراق العمومية وفقا لأهداف السياسة النقدية.