السلطات تنفي الإشاعات.. الجزائر لن تستورد اللّحوم الفرنسية فنّد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي استيراد اللحوم من فرنسا وذلك عكس الإشاعات التي راجت بشكل كبير في الأيام الأخيرة وأثارت ضجة كبرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي دعا نشطاء بها إلى مقاطعة لحوم فرنسا .. وقال الوزير بوعزقي في تصريحات إعلامية أمس الأحد بمناسبة جلسة اختتام اشغال الورشات التحضرية للجلسات الوطنية للفلاحة: نحن لا نستورد اللحم من فرنسا بالدرجة الأولى وما تم ترويجه في الأيام الأخيرة لا علاقة له بالواقع مضيفا: نستورد كمية قليلة جدا يأتون بها المستوردون من بلدان مختلفة. وحسب وزير الفلاحة فإن أغلبية اللحوم التي يستهلكها الجزائريون هي منتجة محليا حيث قال الأساس من اللحوم الحمراء ينتج هنا وبقسط كبير هو منتوج محلي. من جانب آخر أكد وزير الفلاحة ضرورة تسوية مشكل العقار الفلاحي وذلك بهدف ترقية القطاع وعصرنته وهذا باستغلال كل الأراضي الصالحة للزراعة خصوصا غير المستغلة منها. وأكد الوزير أمام إطارات القطاع والفاعلين الأساسيين في هذا المجال أنه من الضروري إيجاد حل للأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة سيما الأراضي التابعة للخواص وهذا لترقية القطاع وعصرنته وكذا الرفع من الإنتاج الفلاحي الوطني. ودعا الوزير المتعاملين الاقتصاديين إلى الاستثمار أكثر في الصناعات التحويلية بهدف رفع حجم التصدير مشيرا أن الجزائر بلغت الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الفلاحية وأن غياب الصناعات التحويلية حال بدون إمكانية استغلال الفائض في التصدير. كما أكد وزير الفلاحة على أهمية تثمين الأراضي الغابية واستغلالها قصد المساهمة في التنمية الاقتصادية وكذا ضرورة تطوير التكوين والبحث في المجال الفلاحي بهدف استغلال أمثل للقدرات الزراعية الوطنية. وبخصوص تنمية أنشطة الصيد البحري وتربية المائيات دعا الوزير الفاعلين في القطاع إلى المزيد من الجهود لتطوير هذه الشعبة والرفع من مردودها لسد الحاجيات الوطنية مشيرا كذلك إلى ضرورة تطوير الصناعة التحويلية في هذا المجال بغية تطوير التصدير. للتذكير نظمت جلسة إختتام أشغال الورشات التحضرية التسعة (09) التي أطلقت في 11 مارس الفارط لدراسة وتقييم توصيات هذه الورشات والمصادقة عليها قبل عرضها خلال الجلسات الوطنية للفلاحة المزعم عقدها اليوم الإثنين تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالمركز الدولي للمؤتمرات تحت شعار الفلاحة في خدمة السيادة الوطنية . وشارك في هذه الجلسة الختامية المستثمرون والفلاحون والصيادون والمربون والمحولون والمصدرون والباحثون والمؤسسات المالية والخبراء وممثلو التأطير المركزي والمحلي والغرف الفلاحية والجمعيات المهنية إلى جانب ممثلي الوزارات المعنية. وتوجت هذه الجلسة بتوصيات ستعرض خلال الجلسات الوطنية للفلاحة غدا والتي ستسمح بتوجيه أمثل للمخططات القطاعية من اجل تنمية ريفية مستدامة وبالمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الاقتصاد الغابي وبتحقيق نمو مستدام لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات. وتمحورت الورشات التحضرية التسعة (09) حول عدة مواضيع من بينها العقار الفلاحي والموارد المائية وتثمين المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية وتصدير المنتج الفلاحي والتمويل والاستثمار الفلاحي والتنمية الريفية والاقتصاد الغابي وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات التكوين والابتكار فضلا عن التنظيم المهني وما بين القطاعات المهنية.