العقوبات الأمريكيةإيران تخلط توقعات سوق النفط اتفاق أوبك على المحك أضحى أتفاق خفض الإنتاج بين دول منظمة البلدان المُصدرة للبترول أوبك ودول من خارجها في خطر عقب الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيران والتعهد بفرض عقوبات اقتصادية قاسية عليها. وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب الولاياتالمتحدة من الاتفاق النووي مع إيران وتعهد بأن تفرض واشنطن أعلى مستوى من العقوبات الاقتصادية على النظام الإيراني . وإيران ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك بعد السعودية والعراق وأنتجت 3.814 ملايين برميل يومياً في مارس الماضي وفق بيانات المنظمة. وبلغت صادرات إيران من النفط 2.6 مليون برميل يومياً في افريل الماضي وهو مستوى قياسي منذ رفع الحظر الدولي عن طهران في جانفي 2016. وتسببت العقوبات التي فرضتها الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي على طهران أوائل 2012 بسبب برنامجها النووي في انخفاض صادرات النفط الإيرانية من 2.5 مليون برميل يوميا قبل العقوبات إلى ما يزيد قليلا عن مليون برميل يوميا. وقال علي التواتي خبير النفط السعودي إن تعويض النقص في حصة إيران ليس أمرا معقد يمكن لدول منظمة أوبك تعويضه عبر إعادة إنتاجهم لمستوياته الطبيعية قبل اتفاقية خفض الإنتاج. وبدأ الأعضاء في أوبك ومنتجون مستقلون بقيادة روسيا مطلع 2017 خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا لمدة 6 شهور. وتم تمديد الاتفاق لاحقا أكثر من مرة بحيث ينتهي اتفاق الخفض في ديسمبر 2018 وسط خطوات تنفذها المنظمة ومنتجون مستقلون لخفض مخزونات النفط. إلا أن التواتي قال في اتصال هاتفي مع الأناضول إن طهران ستستمر في التصدير عبر منافذ لنفطها من العراق ومن خلال صفقات مقايضة عينية مع الصين والهند. وتوقع تراوح أسعار النفط بين 75 و80 دولارا للبرميل لفترة 12 شهرا مقبلة. من جانبه قال عثمان الخويطر الخبير النفطي السعودي إن دول أوبك يمكنها تعويض النقص في إمدادات إيران بسهولة لكنه سيكون بتكلفة أكبر وعلى حساب تسارع النضوب في حقول تلك الدول. وأضاف الخويطر ينضب سنويا ما بين ثلاثة إلى أربعة ملايين برميل يوميا من أصل نحو 100 مليون الاستهلاك العالمي فيما يرتفع الطلب بمعدل 1.5 مليون سنويا. وعليه توقع الخويطر تجاوز النفط 100 دولارا للبرميل خلال السنوات المقبلة لكنه لم يحدد وقتا محددا لذلك. وأكد أن حصة إيران في السوق ليست كبيرة كما أنها ستظل تُصدر النفط لكنها ستضطر لخفض أسعار.
