قيطوني يؤكد أهمية مشروع أنبوب نقل الغاز إليزي جانت: الاقتصاد الوطني يتدعم بإنجاز كبير أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني بجانت في ولاية إيليزي أن مشروع أنبوب نقل الغاز الطبيعي إليزي-جانت الذي تم تدشينه أمس السبت هام ومفيد للاقتصاد الوطني ولسكان المنطقة ما يدل على أن قطاع الطاقة يظل فاعلا محوريا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومساهما قويا في استحداث مناصب الشغل من خلال تعزيز نسيج المنشآت الجديدة بهدف تحسين الخدمة العمومية للمواطن. وحسب البطاقة التقنية لهذا المشروع الطاقوي الهام الذي سيضمن تموين الولاية المنتدبة جانت بالغاز الطبيعي إنطلاقا من عاصمة الولاية على مسافة 370 كلم تطلب إستثمارا عموميا قدره 7ر13 مليار دينار. وقد أنجز من طرف أربع شركات وطنية إضافة إلى مكاتب دراسات محلية في آجال قدرها 40 شهرا. وسيضمن هذا المشروع تموين سكان مدينة جانت والمناطق المجاورة لها بالغاز الطبيعي إضافة إلى تزويد محطة توليد الكهرباء بهذه الطاقة الحيوية التي تشتغل إلى حد الآن بمادة المازوت. ويحتوي هذا المشروع الحيوي الواقع بمنطقة تجنتورت بالمدخل الجنوبي لمدينة جانت على ثلاثة مراكز لقطع التموين و16 غرفة حماية من مختلف الأخطار التي قد يتعرض لها الأنبوب الممتد بموازاة الطريق الوطني رقم (3) في شطره الرابط بين مدينتي إيليزي وجانت. ومن أجل ضمان حماية أكبر للأنبوب الناقل للغاز الطبيعي تم تدعيم المشروع بتجهيزات الطاقة الشمسية لقياس درجات الحرارة وتعزيز شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية والشبكة الهاتفية. ويندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة حيث سيسمح بضمان احتياجات السكان ومحطة توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي وكذلك مشاريع الإستثمار بالمنطقة في عدة مجالات ومن بينها الصناعة والفلاحة والسياحة. وفي هذا الصدد أكد السيد قيطوني أن المشروع سمح باستحداث 1.500 منصب شغل (حوالي 70 بالمائة من اليد العاملة المحلية) مشيرا إلى أن هذا المشروع سيسمح بتزويد مدينة جانت والمناطق المجاورة لها بالغاز الطبيعي على غرار فضنون وإفني وإهرير وبرج الحواس ما سيسهم - حسب الوزير - في إعطاء دفع للتنمية والتطور الاقتصادي في هذه المناطق. كما أبرز السيد قيطوني الأهمية الكبيرة لهذا المشروع مدرجا إياه ضمن أكبر العمليات التنموية التي عرفتها المنطقة حيث يسمح بربط 4.500 مسكن بالغاز الطبيعي في كل من جانت وبرج الحواس كمرحلة أولى ثم فنون وإهرير في المرحلة الثانية. كما سيسمح في المستقبل بإنتاج الطاقة الكهربائية عن طريق الغاز الطبيعي عوض المازوت -حسبه- ما سيخفف من تكلفة إنتاج الكهرباء ويمكن من توفير كميات هائلة من الوقود. كما عبر الوزير عن ارتياحه بكون المشروع قد تم انجازه عن طريق مؤسسات جزائرية وهي مجمع سوناطراك والشركة الوطنية للهندسة والبناء والمؤسسة الوطنية للأشعال البترولية الكبرى.