قالت أن الأمر يتعلق برسوم بدأ العمل بها في جانفي ** نفى الناطق الرسمي باسم الجمارك التونسية العميد هيثم زناد فرض أي ضرائب جديدة على الشاحنات الجزائرية التي تدخل أراضي تونس بعكس ما أوردته وسائل إعلام وطنية. وقال زناد في تصريح لموقع العربي الجديد إن الجمارك بدأت العمل بالضريبة التي أقرها قانون المالية منذ مطلع جانفي 2018 والتي تم بموجبها فرض إتاوة بقيمة 200 دينار أي نحو 80 دولارا على الشاحنات الحاملة للسلع التي يتم فحصها بآلات الكشف بالأشعة. وأضاف المسؤول في الجمارك أن الضريبة الجديدة تم تطبيقها منذ بداية العام الجاري في كل المعابر الحدودية البرية والبحرية التي توجد فيها آلات كشف بالأشعة مشيرا إلى أنها تأتي في إطار تقاسم الأعباء بين الجمارك والمتعاملين الاقتصاديين لاقتناء وصيانة آلات الكشف في المعابر الحدودية. وأكد هيثم الزناد أنه تم فرض الضريبة على كل الحاويات والشاحنات التي تمر عبر المعابر الجمركية المجهزة بآلات الكشف أكانت تونسية أم أجنبية علما أن تطبيق هذه الضريبة طرح إشكالا في معبر بوشبكة المجهّز حديثا بآلة كاشفة نظرا لعدم علم المتعاملين الاقتصاديين مسبقا بهذا الإجراء. وفي السياق ذاته قال زناد إن تجهيز المعابر الحدودية بآلات الكشف المتطورة يخدم مصلحة المتعاملين ويسهل تدفق السلع تصديرا وتوريدا مشيرا إلى أن الكشف اليدوي يتطلب أياما في بعض الأحيان ويسبب خسائر للمصدرين والموردين. وشدّد مسؤول جمارك على أن السيارات السياحية والشاحنات العادية مستثناة من هذه الضريبة باعتبار أنها غير خاضعة للتفتيش بآلات الكشف الجديدة. وتنفذ الجمارك التونسية خطة تأهيل شاملة في مختلف المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية تهدف إلى تحسين خدماتها وتطوير نسبة استخلاص الرسوم الجمركية المترتبة على البضائع ورفع إيرادات الدولة. وخلال الربع الأول من العام الجاري ارتفعت حصيلة الضرائب والرسوم والغرامات في مختلف مصالح الجمارك الحدودية والجهوية بنسبة 19.4 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من 2017 لتساهم في تحقيق عائدات بقيمة 1715 مليون دينار لفائدة خزينة الدولة أي نحو 686 مليون دولار. وكانت صحف وطنية ذكرت أن تونس فرضت على الجزائريين ضريبة جديدة ب200 دينار أي ما يعادل 14 ألف دينار جزائري عند دخول أراضيها وذلك بداية من يوم أمس الأحد. وأضاف المصدر ذاته أن القرار سار على كامل المراكز الحدودية ذات الطبيعة التجارية بين البلدين ويشمل سائقي الشاحنات والحافلات. وأشارت الصحف إلى أنّ المناطق الحدودية بين الجزائروتونس تشهد احتقانا واسعا في صفوف الناقلين خاصّة بالولايات الحدودية مثل تبسة والطارق وصل إلى حدّ التلويح بالدخول في تحركات احتجاجية. وكانت تونس قد فرضت عام 2015 ضريبة بقيمة 30 دينارا على دخول الجزائريين إلى أراضيها قبل أن تلغيها بعد مشاورات بين الجانبين.
