شرعت تونس أول أمس في فرض ضريبة جديدة على الناقلين الجزائريين عند الدخول إلى تراب تونس عبر كل المراكز الحدودية ذات الطابع التجاري بين البلدين حيث سيجد أصحاب الشاحنات والحافلات أنفسهم مجبرون على دفع قيمة 200 دينار تونسي والتي تعادل 14000 دينار جزائري في كل مرة يدخلون فيها إلى تونس.ولا تمس هذه الضريبة السيارات السياحية التي لا يدفع أصحابها أي ضريبة نظير دخولهم إلى تونس، وسبق ل تونس وأن فرضت ضريبة بقيمة 30 دينار تونسي على كل السياح الأجانب والتي تعادل 2100 دينار جزائري في قانون المالية التكميلي لسنة 2014 ودخلت حيز التنفيذ يوم 7 مارس 2015، وقد أخرجت هذه الضريبة سكان المناطق الحدودية إلى الشارع حيث طالبوا بضرورة إلغائها لكثرة تنقلهم إلى تونس وقاموا بتنظيم وقفة احتجاجية في الحدادة بسوق أهراس وفي المركز الحدودي أم الطبول، وقامت تونس بإلغائها يوم الفاتح من نوفمبر 2016 بمناسبة احتفال الجزائر بذكرى اندلاع الثورة التحريرية بقرار من حكومة يوسف الشاهد، أما فيما يتعلق بالضريبة الجديدة التي فرضها الجانب التونسي فتعتبر «باهضة» و»مرتفعة» خاصة أن العشرات من الشاحنات الجزائرية تدخل إلى التراب التونسي من المعابر الحدودية التجارية على غرار معبر «العيون» وغالبيتها تقوم بتصدير أو استيراد مواد مختلفة منها الغذائية أو سلع مختلفة إضافة إلى الحديد والمعادن، كما يوجد خط للحافلات ينطلق من العاصمة ويمر على عنابة قبل أن يتوجه إلى تونس وفرض هذه الضريبة على الحافلات من شأنه أن يخلط الحسابات، كما أن هذا القرار أثار حالة غليان كبيرة وسط أصحاب الوكالات السياحية التي ترغب في تنظيم رحلات منظمة في الحافلات مباشرة بعد نهاية شهر رمضان وأعتبروا أن فرض هذه الضريبة سيجبرهم على إعادة حساباتهم، للتذكير فقد كشفت إحصائيات مصالح إدارة الحدود والأجانب بوزارة الداخلية التونسية بالتنسيق مع وزارة السياحة التونسية أن عدد السياح الجزائريين الذين زاروا تونس سنة 2017 بلغ 2.5 مليون جزائري أي بزيادة تقدر ب 38.1 بالمائة مقارنة بسنة 2016 وهو رقم قياسي لم يتم تسجيله من قبل، واختار الكثير من السياح الجزائريين الحج إلى تونس على مدار السنة الماضية حيث عرفت المراكز الحدودية بالحدادة بسوق أهراس وبوشبكة بتبسة وأم الطبول والعيون بالطارف اكتظاظ كبير في فترات متفرقة من السنة.
